وجهت تركيا رسميا تهما إلى 20 سعوديا في قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول في أكتوبر عام 2018.
وقد اختفى الصحفي السعودي البارز بعدما دخل إلى قنصلية بلاده في اسطنبول لتسوية وثائق إدارية.
واتهم المدعي العام في تركيا نائب مدير المخابرات السعودي السابق، أحمد العسيري، ومستشار ولي العهد السابق، سعود القحطاني بتهمة التحريض على قتل خاشقجي.
ويتهم البقية، وعددهم 18 شخصا، بتنفيذ “عملية القتل المروعة” داخل القنصلية.
وتعتقد المخابرات الغربية أن القتل تم بأمر من ولي العهد، محمد بن سلمان، الذي ينفي ضلوعه في القضية.
قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة إن خاشقجي كان “ضحية قتل مع سبق الإصرار والترصد”، وهو قتل خارج القانون تتحمل السعودية مسؤوليته”.
وكان الصحفي يكتب في صحيفة واشنطن بوست، وعرف بانتقاده للنظام السعودي.
وحملت السعودية مسؤولية قتل خاشقجي “لمجموعة مارقة”. وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول قضت محكمة سعودية بإعدام 5 أشخاص لم تفصح عن أسمائهم وسجن ثلاثة آخرين في قضية قتل خاشقجي.
حسب التهم التي أعلن عنها الادعاء العام في اسطنبول الأربعاء، فإن أحمد العسيري وسعود القحطاني متهمان “بتدبير القتل الوحشي لخاشقجي”.
ووجه الادعاء العام تهما لأشخاص آخرين عددهم 18 بتنفيذ عملية القتل، بينهم ضابط في الحرس الملكي، وخبير في الأدلة الجنائية ومسؤول في المخابرات السعودية، سبق لهم أن سافروا مع ولي العهد محمد بن سلمان.
وبنيت الاتهامات، حسب بيان الادعاء العام على شهادات، وتحليل أجهزة خاشقجي الالكترونية، وبيانات بمن دخلوا وخرجوا من تركيا في تلك الفترة.
ولم تصدر السعودية حتى الآن تعليقا بخصوص تلك الاتهامات
