الخرطوم- سودان فيرست
علّقت محكمة جنايات مكافحة الفساد ومُخالفات المال العام، اليوم الأحد، بسبب التدابير الاحترازية لمجابهة فيروس “كورونا”، ملف محاكمة المدير العام السابق للهيئة العامة للآثار والمتاحف وموظّف آخر بذات الهيئة، يُواجهان تهمة خيانة الأمانة للموظف العام من القانون الجنائي ومخالفة قانون الشراء والتعاقد.
يُذكر أنّ المديرالسابق والمُوظف بالهيئة قدما للمحاكمة بخيانة الأمانة ومُخالفة قانون الشراء والتعاقد، في بيع (حديد خردة وكمر).
وبحسب معلومات (سودان فيرست)، فإنّ المحكمة استمعت في وقت سابق لاثنين من شهود الدفاع عن المتهمين الأول والثاني، وهما عضوان بلجنة البيع للحديد الخردة محل البلاغ، إضافةً إلى سماعها شاهد دفاع آخر من لجنة الشراء والتعاقد بوزارة المالية.
وبحسب الاتهام، فإنّ نيابة الأموال العامة بالخرطوم وبناءً على عريضة من الشاكي التابع لهيئة الآثار والمتاحف، قامت بتدوين بلاغ ضد المُتّهمين في الدعوى الجنائية، وأُخضعا للتحقيقات حول ملابسات الواقعة فيما يتعلق بمُخالفة قانون الشراء والتعاقد وخيانة الأمانة للموظف للعام في بيع حديد خردة وكمر بالهيئة العامة للآثار والمتاحف وعقب اكتمال التحقيقات ضدهما أُحيلا للمحاكمة.