تفاقُم صُفُوف الخُبز وتوقُّف بعض المطاحن.. بماذا رَدّت شُعبة المَخَابز؟

الخرطوم- سودان فيرست
تَشهَد العاصمة السُّودانية الخرطوم، أزمةً حَادّةً في تَوافر الخُبز للسُّكّان منذ أشهر، إلا أنّها تفاقمت مُؤخّراً، بعد إعلان حظر التجوال، وتوقُّف مُعظم الأفران عن العمل ليلاً، ما تسبّب في نقصٍ كبيرٍ، تطاولت بمُوجبه الصُّفُوف، وبات مُعظم الأهالي يقفون لساعتٍ طوال للحصول على حصةٍ من الخُبز لا تفي بالغرض، وبدأت بعض الأفران تقليص ساعات العمل ومنح العمال إجازات، بينما توقفت أيضاً كل المطاعم والكافيهات التي كانت تُقدِّم وجبات جاهزة ليلاً.
من جهته، كشف عبد الرؤوف مصطفى طالب الله رئيس لجنة تسيير شُعبة المخابز، عن نقص في حصة ولاية الخرطوم من دقيق الخُبز المدعوم بنسبة 50% من الكمية المُقرّرة للولاية والبالغة 43 ألف جوال يومياً.
وقال طالب الله في تصريح لـ(سونا)، إن مطحن ويتا للغلال الذي ينتج 16 ألف جوال دقيق، منها 10 آلاف لولاية الخرطوم مازال مُتوقِّفاً منذ الأسبوع الماضي، بجانب نقص إنتاج مطاحن (سين) للغلال بنسبة 50%، مُبيِّناً أنّ مطحن (سين) يبلغ إنتاجه اليومى 24 ألف جوال، وأنّها تُوفِّر للخرطوم 12 ألف جوال في اليوم، ودعا الجهات ذات الصلة لإيجاد مُعالجة فورية لقضية الخسائر التي يتكبّدها أصحاب المخابز نتيجةً لارتفاع كلفة الإنتاج، التي عزاها رئيس الشُّعبة لارتفاع تكلفة كرتونة الخميرة إلى 3 آلاف جنيه بدلاً من ألفين سابقاً، وارتفاع كرتونة الزيت إلى 2 ألف و800 جنيه بدلاً من ألف و600 جنيه، فضلاً عن ارتفاع أسعار العَمَالة، وأشار إلى ضرورة مُعالجة ترحيل الغاز المُخصّص للمخابز بصُورة مُنتظمة وتوفير الجازولين لتفادي توقُّف المخابز عن العمل عند انقطاع التيار الكهربائي، ودعا إلى ضرورة تنفيذ مُقترحات شُعبة المخابز التي دفعت بها للجهات المُختصة والمُتعلِّقة بزيادة وزن قطعة الخُبز لـ(90) جراماً بـ(جنيهين) بدلاً من (45) جراماً بسعر واحد جنيه المعمول به حالياً، وقال مصطفى إنّ إعداد الخُبز ذو الوزن الصغير يستهلك الكثير من الجازولين والغاز والوقت والعَمَالة، فضلاً عن اصطفاف المُواطنين في طلب الخُبز لساعاتٍ طويلة مَا يتنافى والإجراءات الاحترازية التي طالبت بها وزارة الصحة لتفادي انتشار جائحة “كورونا” .
في السياق عينه، كشف مدير عام شركة مطاحن (ويتا) حسن حسين، عن توقُّف المطحن بسبب نفاد كميات القمح المُخصّصة لهم من قِبل الحكومة والبالغ عددها 1000 طن قمح، أي ما يُعادل 16 ألف جوال من الدقيق، وأضاف حسن في تصريحات صحفية، أنّهم أصبحوا الآن في انتظار وترقُّب تفريغ البواخر القادمة من الخارج لتمدّهم بالقمح لمُواصلة عملهم، وأشار إلى بدء الحكومة في اتّخاذ الإجراءات واستخراج الاعتمادات للتُّجّار لاستيراد القمح، قبل أن يستدرك قائلاً: “لكن ربما يُشكِّل عدم توفُّر النقد الأجنبي عائقاً أمام عملية استيراد القمح”.