الخرطوم- سودان فيرست
أعلنت الحكومة الانتقالية، عن زيادات مُرتقبة للأجور، في وقتٍ أجاز مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، تقرير فريق العمل الوطني لمُعالجة هيكل الأجور للعام 2020م.
وقال وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني في تصريحات صحفية عقب الجلسة، إنّ التقرير حوى زيادات مُهمّة وغير مسبوقة في الأجور، وإن المجلس أكّد أهمية التوسُّع في خدمات الصحة والتعليم والبنى التحتية والكهرباء وتحسين أوضاع العاملين، مُشيراً إلى أن مجلس الوزراء أعطى تمييزاً إيجابياً لمُعلِّمي مرحلة الأساس بأن يتم استيعابهم في الخدمة من الدرجة الثامنة.
ودعا المجلس إلى توفير موارد إضافية لتمويل زيادة الحد الأدنى للأجور، مع الوضع في الاعتبار أهمية إزالة التشوُّهات في التعريفة الجمركية وزيادة ضريبة القيمة المُضافة على السلع الكمالية.
وأكد مجلس الوزراء، ضرورة أن تشمل الزيادة القطاع الخاص وتغطية جميع العاملين بالحقل الصحي من المُوظّفين والمُتعاقدين والمُتعاونين بخدمات التأمين الصحي، ووجّه المجلس بوضع قوائم الأسعار للسلع الاستهلاكية الأساسية وضبط الأسواق وإنشاء المحاكم المُختصة بذلك.
وأكّد مدني أنّ مجلس الوزراء ناقش المُعالجات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة لحل أزمة المُشتقات البترولية والدقيق والإجراءات التي تضطلع بها الجهات المُختصة للإسراع فى مُعالجة هذه المُشكلات للمُساهمة في تخفيف مُعاناة المُواطنين.
فَضْلاً عن تقرير فريق العمل الوطني لمُعالجة هيكل الأجور للعام 2020، أجاز مجلس الوزراء مشروع قانون الشؤون الدينية والأوقاف تعديل لسنة 2020م.
