بدء انخفاض الدولار.. الطوارئ الاقتصادية.. أول الغيث قطرة

تقرير ــ عبد الرؤوف عوض

باشرت لجنة الطوارىء الاقتصادية المشتركة، اعمالها وأدت القسم يوم الأحد، بعد عودة محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة لرئاسة اللجنة مرة أخرى، عقب اعتذاره في مارس الماضي، ولكن بعد استفحال الأزمة الاقتصادية وزيادة وتيرتها، عاد حميدتي مرة أخرى للجنة وأدى القسم بجانب نائب رئيس اللجنة عبد الله حمدوك وبقية أعضائها.
البداية
عقدت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، اجتماعها الثاني بقاعة الصداقة مساء أمس الأحد، برئاسة حميدتي وحضور نائبه في اللجنة، رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، وفي مستهل الاجتماع الأول أمن أعضاء اللجنة على العمل بإخلاص وشفافية ونزاهة وسرية تامة لتحقيق أهداف اللجنة وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطن.
وقال عمر مانيس وزير مجلس الوزراء، مقرر اللجنة في تصريح صحفي إن الاجتماع أجاز وقائع محضر الاجتماع السابق، واستمع لتقارير لجان العمل الخاصة بعائد صادرات الذهب والسلع الاستراتيجية وأعباء المعيشة، وضرورة استقطاب الدعم الداخلي والخارجي وضبط الإيرادات العامة، وسن التشريعات والقوانين الرادعة وتفعيل عمل الجهاز المصرفي وضبط عمل الشركات العامة وقطاع الاتصالات وتنشيط النقل والترحيل ومعالجة المشاكل المزمنة للموانئ خاصة ميناء بورتسودان، الى جانب مكافحة التهريب
قرارات
وأعلن مانيس، عن اتخاذ اللجنة عدداً من القرارات شملت ضم وزير الزراعة لللجنة لأهمية الوزارة فيما يلي الحصاد للموسم الشتوي الوفير والتحضير مبكراً للموسم الصيفي، وكشف عن إقرار اللجنة فكرة إنشاء صندوق استثماري يشارك فيه القطاع الخاص الوطني، بجانب صندوق سيادي، والسماح للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من الجازولين في قطاع النقل والذهب والتصنيع، على ان يتم الاتفاق على هامش ربح مقبول ومتوافق عليه بين الحكومة وتلك الشركات. وأضاف ان اللجنة أقرت مراجعة السجل الضريبي لكل الشركات الخاصة بالبلاد بالإضافة لمراجعة عمل شركات الاتصالات والنظر في مدى مساهمتها في الاقتصاد إيجاباً أو سلباً.
قوات لمكافحة النهريب
وقررت اللجنة نشر قوات مشتركة تحت قيادة موحدة لمكافحة التهريب وإنشاء فريق عمل من كل الأجهزة لرصد وملاحقة المتعاملين بالعملة وتهريب الذهب من خلال انتهاج وسائل تكنولوجية حديثة، والتوجيه بتوفير كافة احتياجات موسم الحصاد من مواد بترولية، بجانب احتياجات الموسم الصيفي وذلك للاستفادة من التجربة الناجحة للموسم الشتوي.
مؤشرات أولية
وأشار مقرر اللجنة الى ان الاجتماع اقر رصد واطلاع الجمهور بعد كل اجتماع على مؤشرات نجاح عمل اللجنة، وقال إن اول هذه المؤشرات انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي من 145جنيهاً سودانياً بعد أول اجتماع للجنة يوم 16 ابريل الى 135- 136 جنيهاً في اليوم التالي ليواصل الانخفاض الى ما دون 120 جنيهاً أمس الأحد، وعبر عن تفاؤله باستمرار هذه المؤشرات مع مواصلة عمل اللجنة.
تأخر عمل اللجنة
وكانت السلطة الانتقالية، قد قررت تشكيل آلية عليا لإدارة الأزمة الاقتصادية في مارس الماضي بسبب تفاقم الأزمات الأقتصادية وأوكلت للجنة تنفيذ حزمة إجراءات عاجلة لتوفير السلع الإستراتيجية من الوقود والقمح والدواء لبحث الأزمة
الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد، الا ان اللجنة لم تبدأ عملها في مارس بسبب خلافات لإسناد الرئاسة (لحميدتي).
وكونت اللجنة استجابة للأزمة الاقتصادية الخانقة التي أثقلت كاهل المواطنين.
أولويات
وطالب عدد من الخبراء الاقتصاديين، اللجنة العليا بضرورة ايجاد حلول عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل من خلال تنفيذ حزمة إجراءات عاجلة وفق أولويات محددة تبدأ اولاً بالسلع الضرورية من الوقود والقمح والدواء وتراجع قيمة العملة الوطنية والعمل بمراجعة سياسات الواردات والصادرات، واشاروا إلى أهمية الإسراع لتعويض ما كان سيخرج به
المؤتمر الاقتصادي والذي كان مقرراً عقده نهاية مارس الماضي بوضع الحلول المتوسطة وطويلة الأمد للنهوض بالاقتصاد السوداني.
واعتبر الخبراء الاقتصاديون، عودة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) لرئاسة الآلية الاقتصادية، ستساهم في معالجة الأوضاع الإقتصادية والمعيشية بالبلاد من خلال الاستفادة من علاقاته بدول الخليج، واستبشروا بإسناد رئاسة اللجنة إلى (حميدتي) لما يتمتع به من قابليات وإمكانات تكفل له النجاح في مهمته المقبلة، وأشاروا الى أهمية التماسك والتنسيق المتبادل ككتلة واحدة موحدة بين مكونات أجهزة الحكم في الفترة الانتقالية.
ودعا الخبير الاقتصادي هيثم فتحي، الآلية الاقتصادية إلى اتخاذ اجراءات سريعة وعاجلة لضبط الأسواق وحماية المواطن من جشع التجار وارتفاع الأسعار، وذلك عبر مراجعة سياسات الواردات والصادرات لحين انعقاد المؤتمر الإقتصادي في نهاية يونيو المقبل، واشار الى أهمية تثبيت الأسعار وضبط وتنظيم الأسواق وتوفير الأدوية والقمح والدقيق والمحروقات (البنزين، الجازولين والغاز)، وقال إن توفيرها يكون بمثابة النجاح المطلوب للآلية العليا للأزمة الاقتصادية لحين قيام المؤتمر الاقتصادي، وشدد على ضرورة وقف التدهور الاقتصادي.