ختان الإناث في السودان… تشريعات جديدة لمكافحة الظاهرة

الخرطوم ــ سودان فيرست
بعد وصفها بالخطوة الحاسمة، رحبت العديد من منظمات حقوق الإنسان بقرار مجلس الوزراء السوداني، الذي أجاز فيه إضافة مادة جديدة إلى القانون الجنائي تجرم ختان الإناث، وذلك اتساقاً مع بند الحريات الذي أقرته الوثيقة الدستورية، حيث قالت مسؤولة التواصل في وكالة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، فاطمة نائب، إن الموافقة على هذا القانون بداية جديدة من شأنها محاسبة من يقومون بختان الإناث، إلا أنها عادت وأكدت لوسائل إعلامية أجنبية أنه لا يزال ينتظر السودان عمل كبير يتوجّب القيام به لأجل وقف الظاهرة.
وفي السياق، كذلك كتبت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون التنمية الدولية، آن ماري تريفيليان في تغريدة لها: (في عالمنا المضطرب، من الرائع أن نرى الحكومة الجديدة في السودان تُوافق على تجريم ختان الإناث. لا مكان لهذه الممارسة في القرن الحادي والعشرين).
ويتوقع مراقبون أن تتم المصادقة على التشريعات الجديدة خلال الاجتماع المقبل بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء حتى تصبح ساري التنفيذ.
وبحسب التشريع الجديد، سيواجه كل من يتورّط في ختان الإناث بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، فضلاً عن توقيع غرامة مالية. قبل أعوامٍ، نشطت جمعيات حقوق الإنسان والمرأة في مواجهة خطر ختان الإناث الذي بحسب تقارير منظمة الصحة العالمية أن العملية تُجرى للفتيات بمعدل مليوني حالة كل عام، أي حوالى 6 آلاف حالة يومية، وهي عادة يتم إجراؤها بكثرة في بعض دول البحر المتوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وإندونيسيا وسيرلانكا وماليزيا. وبيّن كثير من الأطباء التأثيرات السالبة التي تصاحبها والتي قد تصل في قمة خطورتها إلى درجة حدوث الوفاة إذا أجريت بدون خبرة طبية، فضلاً عن تركها تأثيرات جسدية ونفسية على المرأة.
في السودان، أيضاً نشطت الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة هذه الظاهرة وتم إطلاق مبادرات عديدة لرفع الوعي بمخاطر ختان الإناث، لكن بالمُقابل كان البعض ينصبون أنفسهم حماة للتراث والدين استطاعوا تعطيل التشريعات عبر تنظيم حملات مضادة وتحريض، مما عطّل السير في هذا الاتجاه، ولكن بعد الثورة علت الأصوات من جديد تطالب بسن تشريع يجرم الظاهرة.
يُذكر أنّ الدراسات في السودان كشفت أن نسبة انتشار ختان الإناث في السودان على المستوى القومي بلغت (86.6%)، فيما بلغت في ولاية الخرطوم (87.5%)، وأظهرت الدراسات أن العوامل الاجتماعية والثقافية هي المحرك الأساسي للممارسة، وذلك أكدته الحاجة إلى فهم عميق حول كيفية اتخاذ قرار ممارسة ختان الإناث داخل الأسر لاستشعار كيفية التدخلات المرتبطة بالقضية.
ويرى العديد من المختصين أنه يجب تكثيف الرسائل الإيجابية ودعم المناهج التي تهدف الى رفع الوعي والتثقيف للحد من ظاهرة الختان، وذلك من خلال أربعة قطاعات تضم الشق القانوني والصحي والتعليمي والديني.