(كورونا) ما بين حرص الحكومة على سلامة مواطنيها واستهتار عناصر النظام البائد

تقرير- محمد حسيب
لا يختلف اثنان على أن تشديد السلطات في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس (كورونا)، يأتي في المقام الأول للمحافظة على صحة المواطن السوداني، خاصةً بعد الانتشار الكثيف للمرض في البلاد ووصول حالات الإصابة المئات حتى الآن، وبالرغم من ذلك يحاول عناصر النظام البائد كسر الإجراءات الاحترازية عبر تحركات لتسيير تظاهرات ضد حكومة الفترة الانتقالية، مما يؤكد مدى استهتار بقايا نظام الإنقاذ وعدم اكتراثهم بموجهات الصحة العامة في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
وقد تحدث مجلس الوزراء الانتقالي، عن أنباء تفيد بوجود مجموعة سياسية تنتمي للنظام البائد تخطط للقيام بتجمعات صباح الأحد الماضي، مؤكداً أن التعليمات صدرت لكل الأجهزة الأمنية وأجهزة تطبيق القانون بالتعامل الصارم مع كل من يُخالف إجراءات الحظر المعلنة من قبل الدولة.
وقال مجلس الوزراء في بيان الأحد الماضي، إنّ هذه الأنباء تأتي بينما تنشغل بلادنا كلها بمواجهة مرض (كورونا) وتُسخِّر كل إمكانياتها في معركة الدفاع عن صحة المواطنين السودانيين، وأشار البيان إلى أن الدولة أعلنت بكل أجهزتها حالة الطوارئ الصحية، وأمرت بحظر التجوال في معظم ساعات اليوم ما عدا بضع ساعات نهاراً للتسوق وقضاء الحاجات الضرورية، ومنعت التجمعات لأي سبب، وهي تنوي أن تطبق ذلك بكل صرامة، ونوه مجلس الوزراء بأن أمن البلاد والعباد مقدمٌ عند الدولة على كل اعتبار آخر، وأن المُحافظة على صحة المواطنين من أولوياتها، مؤكداً صدور التعليمات لكل الأجهزة الأمنية بعدم السماح بأي تجاوز للقوانين والإجراءات المعلنة، وأنه ستتم مُواجهة المُخالفين بالحزم والقوة اللازمين.
وكان وزير الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح قد أكد شروع السلطات الأمنية في فرض العقوبات على المُخالفين لضوابط وإجراءات الحظر الصحي التي حددتها اللجنة العليا للطوارئ الصحية، مشيراً إلى أن السلطات اضطرت إلى ذلك نتيجة لعدم اكتراث كثير من المواطنين بالضوابط واستغلال الاستثناءات بشكلٍ مُخلٍ بأهداف الحظر، وقال فيصل في حديثه بالمنبر الإعلامي الخاص بجائحة (كورونا) بالخرطوم في الثاني من أبريل الحالي، إن اللجنة العليا للطوارئ الصحية واصلت في اجتماعاتها واستمعت إلى تقارير السلطات الأمنية في تطبيق الضوابط والإجراءات المُجازة اعتباراً من مساء الجمعة، قائلاً: (اضطررنا إلى التشديد لأن الناس لم يلتزموا).
وللتأكيد على جدية الحكومة في تنفيذ الإجراءات التحوطية لمجابهة جائحة (كورونا)، قامت السلطات بمحلية بحري بإغلاق السوق الرئيسي الجمعة الماضية بعد ضبطها لعدد من التجار يزاولون العمل أثناء ساعات الحظر.
وبحسب (سودان فيرست)، فقد أغلقت السلطات المحلية ببحري، الجمعة الماضية، السوق الرئيسي للمدينة والمحلات التجارية قبالة المحطة الوسطى، واقتادت مُخالفين لقسم الشرطة.
وذكر شهود عيان لـ(سودان فيرست) من داخل السوق، أن دفارات للشرطة اقتحمت السوق وقامت بإغلاقه، وحجزت على تجار مُخالفين لقرار الحظر، وأكّد الشهود أنّ بعض المحلات التجارية كانت مفتوحة و(الفرِّيشة) كانوا يعملون حتى بعد انتهاء الوقت المُخصّص للعمل الساعة الواحدة ظهراً.
وبالنسبة لتحركات بقايا النظام السابق، لم تكن هذه هي المرة الأولى لمُحاولتهم الخروج في تظاهرة عبثية ضد حكومة الفترة الانتقالية، فقد خرجوا من قبل وهتفوا (مافي كورونا ما تغشونا)، وها هو المرض ينتشر بالبلاد مما يدلل على قصر نظرهم واستهتارهم.
وعلى العكس من تفكير بقايا العهد البائد، فقد شرعت الحكومة وقيادات قوى الحرية والتغيير في دعوة جماهير الشعب السوداني للامتثال للإجراءات التحوطية لمجابهة فيروس (كورونا)، وكان القيادي بقوى الحرية والتغيير، نائب رئيس حزب الأمة القومي، إبراهيم الأمين، قد ناشد جماهير الشعب السوداني بضرورة الالتزام بالموجهات الصحية لمجابهة جائحة (كورونا).
وقال الأمين في منشور على صفحته بموقع (فيسبوك): (يمر علينا رمضان هذه السنة والعالم تجتاحه جائحة فيروس كورونا، إنني حزينٌ لكل روح بشرية فُقدت بسبب هذه الجائحة، وبصفة خاصة أبناء شعبي الذين أصيبوا بهذا الفيروس)، وأضاف: (أتمنى عاجل الشفاء للمحجورين صحياً، وأن يغادروا المحاجر وهم في أتمّ الصحة والعافية).