تقرير ــ عبد الرؤوف عوض
شهدت الفترة الأخيرة، ارتفاعاً جنونياً في أسعار السلع الرئيسية، حيث قفزت أسعار بعض السلع بنسبة فاقت الـ(100%) منذ بدء سريان حظر التجوال الكامل في النصف الثاني من أبريل.. ولتخفيف معاناة المواطن، انطلقت مبادرات عديدة من المجتمع المدني والدولة لتخفيف أعباء المعيشة، ومن ضمنها مبادرة (سلعتي) والتي تقوم على البيع المباشر من المنتج إلى المستهلك وبسعر التكلفة دون تدخل وسيط، في ظل الاتهام المباشر للسماسرة والوسطاء بزيادة ورفع أسعار السلع.. هذه المبادرة والتي تنتظم محليات ولاية الخرطوم هذه الأيام تساهم فيها وزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص ممثلاً في اتحاد أصحاب العمل والغرفة الصناعية والتجارية وبنك الخرطوم وإشراف اللجنة التنفيذية لمعاش الناس من المنتج الى المستهلك في إطار تخفيف أعباء المعيشة على المواطن بمشاركة أصحاب الشركات والمصانع والموردين والمنتجين ولجان الحرية والتغيير وحكومة ولاية الخرطوم، وتعمل المبادرة لإزالة التشوهات السعرية نتيجة للازدياد في الأسعار جراء الاحتكارات والتخزين الضار، وان الهدف هو تحسين الحالة المعيشية للمواطن.
قبول واسع
وجدت المبادرة، استحساناً وقبولاً من المواطنين، الذين طالبوا بضرورة تعميمها في كل أحياء الخرطوم والوصول إلى الولايات لمحاربة جشع التجار.
وتقول زينب سيد أحمد، إن أسعار السلع شهدت قفزة كبيرة مع عدم الثبات والاستقرار، وتباينت الأسعار لصنع ونوع واحد من تاجر لآخر في نفس المنطقة الجغرافية، واعتبرت أن المبادرة ستسهم في تخفيف عبء المواطن من خلال تقليل الجشع وسط التجار وخلق نوع من المنافسة. ويقول محمد عبد الرازق: (هذه تجربة جيدة ونتمنى الاستمرار مع زيادتها وتعميمها في كل الأحياء).
محاربة السماسرة
الجمعية السودانية لحماية المستهلك، وصفت الخطوة بالجيدة، لجهة تخفيف معاناة المستهلكين في ظل الغلاء الفاحش مؤخراً.
وقال الأمين العام للجمعية، ياسر ميرغني، إن أي مبادرة من قبل الدولة في توفير السلع الأساسية للمواطن مباشرة تقلل من معاناته. وأوصح لـ(سودان فيرست) أنّ الزيادات التي طرأت في أسعار السلع كافة سببها الجشع ودخول الوسطاء، وأشار إلى أن السلع قبل وصولها للمستهلك النهائي تمر بمراحل مختلفة مما يزيد السعر أضعافاً مضاعفة، ودعا ياسر إلى ضرورة استمرار مثل هذه المبادرات حتى تستقر الأسعار في الأسواق.
تغطية كل المحليات
مدير عام التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة، مبارك محجوب، يقول إن سير العمل ببرنامج (من المنتج للمستهلك) يمضي بصورة جيدة، لافتاً إلى أن الحملة ستغطي اليوم مناطق جديدة في الخرطوم، وتأتي الحملة ضمن حزمة مشاريع إسعافية لتعزيز الموقف الحالي للبلاد من السلع الاستهلاكية، ووصف محجوب المشروع في ولاية الخرطوم بالتجريبي، وقطع بأنه سيعمم على جميع الولايات، مبيناً بأن البداية الفعلية في الأحياء، انطلقت من أحياء أم درمان وشرق النيل ومحلية بحري لتغطية متبقي كل الأحياء، وأشار إلى أن الأسواق تقوم وفق إرشادات اللجنة العليا للطوارئ الصحية، مع مراعاة طرق السلامة كافة للمواطن والتي ستستمر طيلة أيام الحظر في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذ لدرء جائحة (كورونا).
توفير السلع
وكيل وزارة التجارة، محمد علي عبد الله، يقول إن البرنامج يهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار المصنع للمواطنين وبجودة أفضل، واعتبرها حملة للبيع المباشر للسلع الاستهلاكية، وقال إنها تشمل السلع التي يمكن توفيرها للمواطنين. وإن البرنامج تجريبي يبدأ بولاية الخرطوم التي تطبق ساعات الحظر الكامل مما يتطلب توفير السلع للمواطن في أماكن تواجده، خاصةً أنّ الولاية شهدت أعلى معدل إصابات ووفيات فى السودان جراء وباء (كورونا)، وأكد وكيل الوزارة أهمية هذه المُبادرة التي تمثل نموذجاً تجريبياً يتم بعده التقييم وتشمل نقاط التوزيع في داخل ولاية الخرطوم كمرحلة أولى بمراقبة لجان الخدمات والتغيير، وستُعمّم التجربة على جميع الولايات.