حوارــ محمد الأقرع
تشهد قوى إعلان الحرية والتغيير هذه الأيام عدداً من التجاذبات التي تجلى في تجميد نشاط حزب الأمة، والتضارب حول قوائم تعيين الولاة وكيفية تكوين المجلس التشريعي، فضلاً على تباينات القوى تجاه مسألة رفع الدعم عن السلع. (سودان فيرست) حاولت أن تبحث عن تفسيرات لتلك المواقف وأبعادها، فأدارت هذا الحوار مع القيادي بالحرية والتغيير وعضو لجنة الترشيحات، مجدي عبد القيوم، وكانت الإفادات التالية:
* ما هو الموقف الآن في تحالف الحرية والتغيير، بعد تجميد حزب الأمة لنشاطه؟
ــ حزب الأمة اتخذ قراره وفقاً لرؤيته ومع تقديرنا لذلك واتفاقنا حول ضرورة وحتمية إجراء إصلاحات جذرية فى قوى الحرية والتغيير، إلا أنني أرى أن التجميد ليس من مصلحة العمل وربما شكّل نوعاً من الابتزاز السياسي، فحزب الأمة شريك أساسي فى كل ما آلت إليه الأمور من خلال مشاركة كوادره فى صياغة وصناعة القرار داخل هيئات قوى الحرية والتغيير، بل ربما كان حزب الأمة من أكثر الأحزاب تأثيراً في صناعة القرار داخل هذا التحالف في كل المراحل ابتداءً من الاختيار لمجلس السيادة والحديث المكرور للصادق المهدي من أن الكوادر التي تتبوأ مواقع سواء وزارية أو في اللجان، لا تمثل مؤسسات الحزب، هو قول مردود ولا يعتد به.. جملة القول إن حزب الأمة حزب ذو ثقل وينبغي أن يتعاطى مع الواقع وفقاً لدوره المرجو.
* أغلب قوى الحرية طلبت من حزب الأمة التراجع عن موقفه، ومن بينها حلفاؤه في نداء السودان، ما تعليقك على ذلك؟
ــ نعم نحن مع إعادة صياغة قوى الحرية والتغيير برامج وهياكل، ولكننا ضد التجميد، فلا أحد يبرئ نفسه والجميع شركاء في صناعة الوضع الملتبس الماثل الآن.
*عدد من الأحزاب أكد مطلب إعادة هيكلة التحالف، كيف تنظر لتنفيذ ذلك وأنت جُزء منه وقريب من أماكن صنع القرار؟
ــ كل القوى وصلت لقناعة بضرورة الإصلاح الكامل وهذا طبيعي جداً، فصيرورة العمل السياسي تغيّر المعادلات تبعاً لمتغيرات الواقع سواء على مستوى البرنامج أو آليات العمل، وفي اعتقادي أن إصلاح قوى إعلان الحرية والتغيير يجب أن يتم من داخل مؤتمر عام تُشارك فيه كل فصائل الثورة وتتم فيه مراجعة أهدافه وهياكله وفقاً للمتغيرات.
* الذي يحدث الآن يمضي في اتجاه انشقاق في قوى الحرية والتغيير؟
ــ وهذا ما نرفضه، ونحن ضد شق هذا التحالف سواء بإنشاء جسم موازٍ كما تحاول أن تفعل بعض القوى أو تفكيك الجسم الموجود.. هذا مع التأكيد على أن زمان هيئات ولجان قوى إعلان الحرية والتغيير قد ولى، فإن أفلحت قوى الحرية والتغيير في تشكيل المجلس التشريعي فهذا عملياً ينهي كل التشكيلات خارج المجلس.
* وافقت الجبهة الثورية أخيراً على مسألة تعيين الولاة، كيف تنظر لتلك الخطوة وهل برأيك سينقذ هذا التدخل، الحرية والتغيير من تقديم الأسماء التي وجدت اعتراضات من بعض المجتمعات المحلية؟
ــ موقف الجبهة الثورية من هذا الملف موقف متقدم ونقدره عالياً، وإن كنا نطمح أن يتكامل بالموافقة على إنشاء المجلس التشريعي، القول بأنّ القائمة التي رُفعت لرئيس الوزراء وجدت اعتراضاً من المجتمعات المحلية ليس دقيقاً، لأن الاختيار على الرغم من تحفظنا عليه، لم يخرج أساساً من القوائم المرفوعة من الولايات.
* ألا ترى أن المجتمعات المحلية شريك أصيل في الأزمة بتقديمها مرشحين ضعافاً يفتقرون للكفاءة والخبرة والقُدرات؟
ــ القسط الأكبر من المسؤولية يتحمّله المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، فهو الذي اختار المرشحين للقائمة النهائية ورفعها وهو اختيار سيئ جداً لم يستند على معايير سواء للمرشح أو مراعاة الحاضنة الاجتماعية، ولم تكن الكفاءة هي المعيار الأساسي، فقد أبعد التنافس الحزبي مرشحين أكفاء وأصحاب قدرات وتجارب ضخمة وثرّة لصالح مرشحين ضعاف يفتقرون لأبسط المؤهلات المطلوبة لشغل هكذا موقع.. فالمجلس المركزي يتحمّل المسؤولية كاملة غير منقوصة (وحده) في صناعة أزمة الولاة، وخيراً فعل رئيس الوزراء بتحفظه على القائمة.
* كيف سيتم تشكيل المجلس التشريعي وهل سيتم وضع معايير محددة؟
ــ حتى الآن لم تتبلور رؤية كاملة للمجلس التشريعي، ولم تتفق قوى الحرية على رؤية موحدة، واعتقد أنها لن تستطيع ذلك وكل ما يرشح في وسائل الإعلام هي محاولات من بعض الأطراف لتسويق رؤيتها هي، وهي محاولات بدأت مبكراً وفي تقديري أن أزمة التشريعي ستطول إلا إذا تدخلت قوى أخرى من خارج أطراف اللعبة لفرض صيغة محددة تُراعي توازنات، سيما أن أطرافاً في المشهد ظلت تمد الجسور مع هذه القوى ومارست دور (الكومسنجي) بامتياز وهي الآن تُحاول أداء نفس الدور.
* أخيراً…. هل تتوقّع استمرار هذا التحالف (الحرية والتغيير)، أم ستحدث انقسامات، خاصة وأن هناك تبايناً حاداً في عدة قضايا منها رفع الدعم؟
ــ من الطبيعي أن تحدث عملية فرز جديدة بين القوى المشكلة لهذا التحالف، فهناك تباينات في المواقف وفقاً للمتغيرات وحدثت عملية اقتراب وتباعد بين فرقاء وحلفاء هنا وهناك، سيما في الكتلتين السياسيتين، قوى الإجماع ونداء السودان، ومع ذلك لا أحدٌ يجرؤ على الدعوة لإعادة التأسيس. وفي تقديري أن قوى إعلان الحرية والتغيير أضعف من أن تشكل حاضنة لوضع انتقالي مُعقّد، ولا أظن أن قضية رفع الدعم مع أنها قضية مركزية هى كعب أخيل، فهناك قضايا أكثر تعقيداً.
