لا تزال العثرات في طريقه.. هل تشهد فترة الأسبوعين المقبلين ميلاد برلمان الثورة؟

تقرير- محمد حسيب
واجهت مسألة تكوين المجلس التشريعي، الكثير من العقبات خلال الفترة الماضية، ودار جدال كثيف حولها.. فبينما ترى بعض القوى السياسية أهمية الإسراع في تكوينه وعدم ترك الجهاز التنفيذي بلا أداء، رقابي، كانت حركات الكفاح المسلح تؤكد على ضرورة البت في قضايا السلام أولاً، ومع ذلك فقد خرجت أنباء أعلنت من خلالها الحكومة أن تكوين المجلس التشريعي سيكون خلال أسبوعين، فهل يتحقق الأمر وتنجلي الأزمة هذه المرة؟
وبحسب الأخبار التي حملتها وسائل إعلامية، فقد خرج الاجتماع الثلاثي بين مؤسسات السلطة الانتقالية في السودان (مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير)، خرج باتفاق على تشكيل المجلس التشريعي خلال أسبوعين.
وكانت مجموعة الترويكا، قد اقترحت تكوين المجلس التشريعي وترك ثلث المقاعد للحركات المسلحة لحين التوصل لاتفاق سلام.
وفي أول رد فعل له، أعلن رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي في الثامن والعشرين من أبريل الماضي، رفضه لمقترح دول الترويكا الداعي لتشكيل المجلس التشريعي وترك ثلث المقاعد شاغرة لحين توفير اتفاق السلام، وقال مناوي إن هذا المقترح يمثل دولة اللا دولة. وكشف رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، في تصريحات صحفية خلال الأيام القليلة الماضية، عن خشيتهم من استخدام المجلس التشريعي في إعاقة السلام، حال تم تشكيله في غياب الجبهة الثورية.
وبالرغم من حالات التباين في المواقف بين الحركات المسلحة والحكومة حول تكوين المجلس التشربعي، إلا أن الإرهاصات تمضي باتجاه أن هذا الأمر قد تم حسمه تماماً. وأكد عضو مجلس السيادة المشرف على مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة في جوبا محمد حسن التعايشي، على الاتفاق حول تخصيص (30%) من مجلس الوزراء والمجلس التشريعي لكتلة السلام التي تضم الجماعات المسلحة الكبرى في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. لكن نائب رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر وفي إجابته على سؤال في حوار مع (سودان فيرست) حول تحديد مفاوضات السلام الجارية الآن بجوبا لنسبة (30%) من المجلس التشريعي ومجلس الوزراء لكتلة السلام، يرى أن عملية السلام الجارية الآن غير سليمة، مضيفاً (ان لسلام مفروض يكون شيئا استراتيجيا ويشمل كل السودان، هنالك أشياء تتعلق بإخواننا حملة السلاح، لكن هنالك مسائل تخص القضايا الأخرى ولا بد من قيام مؤتمر قومي للسلام، وهنالك أيضاً قضايا تهم كل أهل السودان كنظام الحكم وطرح العلمانية وغيرها من القضايا المهمة).
ويرى متابعون أن الإسراع في تكوين المجلس التشريعي من شأنه أن يساعد في حسم الكثير من القضايا كإعادة صياغة القوانين التي جيرها النظام السابق لصالحه، ومراقبة الأداء العام للجهاز التنفيذي وإجازة التشريعات التي تسهل عمل الدولة وغيرها من القضايا التي تنتظر المجلس التشربعي المرتقب.