رفضت تجميد نشاطها داخل قوى التغيير.. مجموعة من قوى النداء تتمسك بالتحالف الكبير

تقرير- محمد حسيب
لا شك في أن المحافظة على وحدة تحالف قوى الحرية والتغيير، بات هو الهدف الأهم لمكونات هذا التحالف وللغالبية العظمى من فئات الشعب السوداني، ومن هنا جاءت تحركات داخل قوى نداء السودان باعتبارها أحد مكونات تحالف قوى الحرية والتغيير لدعم تماسكه خاصةً عقب تجميد حزب الأمة القومي لنشاطه داخل التحالف.. وعلى الرغم من سلسلة اللقاءات التي عقدها حزب الأمة مع قوى سياسية داخل قوى الحرية والتغيير لتدعيم موقفه بخصوص الأزمة الماثلة بينه والتحالف، إلا أن واحداً من هذه الأحزاب التي التقاها وهو حزب المؤتمر السوداني قد شارك ضمن مجموعة من تحالف قوى نداء السودان في إخراج بيان يشدد على رفضها لأي مُحاولة لتجميد قوى نداء السودان داخل تحالف قوى الحرية والتغيير حتى وإن دعمت إصلاح قوى التغيير.
وكانت مجموعة من القوى السياسية داخل نداء السودان، تضم حركة حق وحزب التواصل وحزب تجمع الوسط والحزب الوطني الاتحادي والحزب القومي السوداني وحزب المؤتمر السوداني، قد أكّدت وقوفها بقوة وصرامة ضد ما أسمته محاولات تجميد نداء السودان داخل تحالف قوى الحرية والتغيير بالرغم من إقرارها بضرورة دعم إصلاح التحالف. ولفتت المجوعة في بيان مشترك صدر عنها في العاشر من أبريل الماضي، إلى سعيها مع كل الأطراف داخل التحالف إلى صيغة جديدة تعالج الأوضاع المأزومة، وشدّدت في الوقت ذاته على موقفها الرافض لأى محاولة لجر قوى نداء السودان لاتخاذ مواقف تضر بسير العملية السياسية وتسهم في إرباك المرحلة الانتقالية، وأكدت المجموعة أنها ستظل تعمل مع كل الأطراف التي تسعى إلى تمتين وحدة تحالف قوى الحرية والتغيير وتطويره وتقويته.
ويرى المفكر والكاتب وعالم الاجتماع د. حيدر إبراهيم، أنّ مشكلة السودان ليست في وجود عقد اجتماعي جديد، لأن المواثيق السياسية العديدة هي عقود اجتماعية، الاختلاف في التسمية فقط، ولكن المشكلة في الالتزام والتنفيذ، وأشار حيدر في مقال مكتوب حملته صحافة الخرطوم في العاشر من مايو الجاري إلى أن قوى الحرية والتغيير تحتاج لإصلاح ولكن ليس تفكيك وإضعاف العضوية بالتجميد والانسحاب، وقال حيدر (نحن في حاجة لميثاق أو عقد قومي يرتكز على مبادئ تتمثل في قيام الدولة السودانية الحديثة على مبدأ حق المواطنة، وأن تكون الانتخابات حسب التمثيل النسبي والقوائم، بالإضافة إلى التمييز الإيجابي للنساء والشباب والمناطق المخلّفة وعدم قيام الأحزاب على أسس دينية أو جهوية أو قبلية، وأن يتم تسجيل الأحزاب بشروط جديدة تؤكد على وجود برنامج شامل وقابل للتنفيذ تنزل به الانتخابات).