حوار- عبد الرؤوف عوض
الناظر إلى مبنى الميناء البري بالخرطوم هذه الأيام، يبدو له أقرب لمنطقة مهجورة خلافاً لما كان يحدث في مثل هذه الأيام من كل عام، حيث لا تجد هناك موطئ قدم بسبب كثافة المسافرين والعاملين في قطاع البصات السفرية، وتعتبر فترة الأعياد موسماً لشركات النقل لنفض الغبار من كل أسطول العربات لسفر أكثر من مليوني مواطن من الخرطوم إلى ذويهم، لكن هذا العام تبدّل الحال تماماً وتوقفت الحركة بسبب تداعيات جائحة كورونا والإجراءات التي صاحبت ذلك من إيقاف السفر بين الولايات، الأمر الذي شلّ حركة البصات السفرية وخروج أكثر من 2200 بص عن العمل لأكثر من 65 يوماً، وبسبب ذلك تشرد الكثير ممن كانوا يتكسّبون من حركة البصات السفرية.
(سودان فرست) وقفت على حجم أضرار جائحة كورونا على قطاع البصات السفرية من خلال استنطاق أمينها العام عبد الملك بشير علي، والذى تحدّث إنابةً عن لجنة التسيير لقطاع البصات عما لحق بالقطاع…
* أين غُرفة البصات السفرية من جهود الدولة في الحد من انتشار جائحة كورونا؟
ــ الغرفة القومية للبصات السفرية مُمثلةً في لجنة التسيير، التزمت بالإجراءات الحكومية، وأوقفت السفريات بين الولايات للبصات طيلة الأسابيع التسعة الماضية.
* ما هي حجم الخسائر المالية التي لحقت بالقطاع؟
ــ أدت هذه الإجراءات إلى خسائر كبيرة وتوقفت أكثر من 12 ألف أسرة عن العمل بدون دخل يومي ويمثلون أصحاب البصات والشركات والسائقين والمضيفين والموظفين بالمكاتب والعاملين بالمواقف والورش.
* هل هنالك خسائر غير مباشرة؟
ــ هناك التزامات كبيرة لأصحاب البصات على البنوك وشركات التأمين وشركات الاسبيرات والمرتبات والإيجارات، زائداً الخسائر التي تعرّضت لها الشركات جراء التوقف عن العمل وتلف للإطارات والبطاريات وأجهزة التكييف وبعض السرقات لأجهزة الشاشات وأجهزة التكييف والدينموهات.
* كم تُقدّر الخسائر الأولية؟
ــ هذا الوضع أدى لخسائر كبيرة تقدر بـ(44) مليون يومياً على أصحاب البصات السفرية.
* كيف تقرأون الوضع حال استمرار التوقف؟
ــ اذا استمر الوضع فسيحدث انهيار كامل لهذا القطاع وهذا سيؤدي إلى توقف أصحاب البصات السفرية عن العمل ما لم تتدخل الدولة لإنقاذ هذا القطاع والوقوف إلى جانبهم وإخراجهم من الوضع الكارثي قبل دخولهم السجون.
* كم عدد الشركات العاملة في قطاع البصات السفرية؟
ــ شركات وأفراد حيث يبلغ عدد العاملين في هذا القطاع سبعمائة عضو يملكون أكثر من 2200 بص عامل ويعتمدون اعتماداً كاملاً على دخل البصات، وليست لديهم موارد مالية أخرى.
* وما هي مطالبكم في الوقت الراهن؟
ــ تناشد لجنة التسيير، الجهات ذات الصلة في الدولة بتكوين لجنة طواريء عاجلة للنظر في التعويضات العاجلة لأصحاب البصات السفرية لتجهيز مواعينهم لفترة ما بعد رفع الحظر والنظر في تعويضات كل العاملين في هذا القطاع.
* هنالك مطالباتٌ ماليةٌ من البنوك على الشركات، كيف توفقون ذلك في ظل توقف العمل؟
ــ نُطالب بتأجيل كل الالتزامات والواجبات المالية على أصحاب البصات تجاه كل البنوك وشركات التأمين وتجار الاسبيرات لفترة لا تقل عن عام من تاريخ بداية المطالبات.
* وماذا عن الضرائب؟
ــ قدّمنا مذكرة بالإعفاء الكامل للضريبة المفروضة على قطاع البصات السفرية كقطاع خدمي وإنهاء تكليف التحصيل على الضريبة من المواطن بواسطة صاحب البص، والذي أصبح عبئاً ثقيلاً يتحمٌله صاحب البص في ظل قيمة تذكرة لا تفي بالالتزامات التشغيلية لصاحب البص، خاصة في ظل تحرير المواد البترولية وتقلبات أسعار قطع الغيار ومشاكل سعر الصرف ومشتريات مدخلات التشغيل المختلفة.
* أزمة الوقود هاجس كبير لقطاع النقل، ما هي خطتكم لحلها بعد استئناف العمل؟
ــ نطالب بالنظر في معالجة توفير الجازولين بواسطة أصحاب البصات السفرية ممثلين في لجنة التسيير وتوفيره بواسطة شركات البترول العاملة.
* السفر لم يتوقف نهائياً بين مدن الولايات؟
ــ بالرغم من أننا التزمنا بعدم السفر وتحمّلنا كل الخسائر في الفترة السابقة، إلا أننا نتأسف ونتألم لأعضائنا والعاملين في القطاع بأن السفر ما زال مستمراً ولم يتوقّف بين الولايات، ونجد أن مئات العربات الملاكي والدفارات والبكاسي تعمل في نقل المواطنين بين الولايات، مستغلين ظروف المواطن وبأسعار كبيرة ولا تُصدّق، حيث نجد قيمة تكلفة رحلة بعربة صغيرة تعادل قيمة رحلة كاملة بالبص، وأحياناً بمبلغ يفوق قيمة إيراد البصات في الرحلة الواحدة أي عدد 4 ركاب يفوق إيراد عدد 49 راكباً، إلى جانب المخاطر الصحية وإمكانية نقل العدوى من التزاحم، رغم أننا التزمنا بالتعليمات الكاملة للرحلات، وتقدمنا بإجراءات أكثر سلامة للسماح بالعمل مع الالتزام الكامل بين المسافة للركاب بتخصيص 25 مقعداً بدلاً من 50.