الخرطوم ـــ سودان فيرست
أكّدت لجنة تسيير نقابة المحامين، تحريكها إجراءات قانونية لدى نيابة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م، ضد الذين انتحلوا اسم النقابة واستعملوا ورقها (المُروّس) دُون وجه حق.
وقال الأمين العام للنقابة، الطيب العباس في تصريح اليوم الأحد، إنّ النقابة حرّكت إجراءات جنائية في مواجهة من استغلوا اسمها وإستخدموا ورقها الرسمي، وأضاف: إنهم (سيتابعون هذه الإجراءات وتقديم مُرتكبي تلك المُخالفات القانونية للمحاكمة بسبب مُخالفتهم للقانون الجنائي وقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ لسنة ٢٠١٩ المُعدّل لسنة ٢٠٢٠). وتابع العباس: (هذه المسألة بالنسبة لنا بها معلومات كاذبة، وفيها استغلالٌ لاسم وصفة النقابة الشرعية للمُحامين)، وزاد: (على هؤلاء أن يعوا أنّهم ذهبوا إلى مزبلة التاريخ)، وشدّد على أنّ نقابة المحامين الشرعية ستظل تُناضل من أجل ترسيخ مبادئ الثورة والعدالة وتأسيس دولة القانون، وأنّ ما وصفه بالعبث الذي كانت تُمارسه نقابات النظام المخلوع سيكون محل ملاحقة ومساءلة قانونية عن التجاوزات والمخالفات التي تم ارتكابها في ظل النظام البائد في حق المهن التي كانوا يدّعون أنّهم يمثلون منسوبيها (طبقاَ لتعبيره).
وأوضحت النقابة في المذكرة، أنّ المشكو ضده وآخرين كانوا قد تقدموا على لسان المشكو ضده لممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالخرطوم منتحلا صفة وكيل نقابة المحامين، الأمر الذي يُخالف الواقع المعاش، كما يخالف قرارات لجنة التفكيك القاضية بحل نقابة النظام المخلوع واستبدالها بالنقابة الشرعية التي تحدث المشكو ضده بدون وجه حق باسمها واستخدم دون صفة أوراقها الرسمية.
