وكالات ــ سودان فيرست
طالبت المحكمة الجنائية الدولية، السُّلطات في السُودان، منح فريق مكتبها إذن الوصول للأراضي السُّودانية لإجراء تحقيقات والوصول للشهود والأدلة بشأن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي وقعت في دارفور، المتهم فيها الرئيس المخلوع عمر البشير و(4) من أعوانه. والأربعة المعنيون هم الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسن، بالإضافة إلى وزير الدولة بالداخلية السابق أحمد هارون وعلي كوشيب.
وكشفت المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، في إحاطة للجنة الفرعية للبرلمان الأوروبي لحقوق الإنسان، قالت فيها إن الرئيس المخلوع عمر البشير رفض التعاون مع مكتبها، مشيرةً إلى أن الوضع في دارفور يُخضع للتحقيق من قبل مكتبها، لافتةً إلى أنه تم بذل جهود ضد الأشخاص الخمسة الذين صدرت أوامر اعتقالهم منذ الإطاحة بالبشير، وأضافت قائلةً: (إلا أن السودان يمر بمرحلة انتقالية سياسية غير عادية، لكن الوضع على الأرض لا يزال متقلباً لإيجاد سلام دائم للسودان).
وقالت بنسودا، إن العدالة جزءٌ مهمٌ من هذه العملية، ونوّهت لعدم وجود اتصالات رسمية مع المحكمة من قبل الحكومة الانتقالية ولم يتم تسليم أي من المشتبه فيهم إلى المحكمة، وأضافت (أن جائحة كورونا أعاقت جهود مكتبها)، ونوهت بنسودا أن مكتبها يواصل جهوده للبقاء على اتصال كامل مع السُّلطات في الخرطوم، وحثت الحكومة الانتقالية على احترام التزامها بإنصاف الضحايا في دارفور، وذلك بالتحقيق بصدق مع المشتبه فيهم أو تسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية.
