حمدوك: أؤيد مقترح ترشيح امرأة لمنصب والي الخرطوم

الخرطوم ــ سودان فيرست
أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بدء محاكمة رموز النظام السابق في أقرب وقت ممكن، في وقت نبّه إلى أن حكومته ليست لها سلطة على النيابة والقضاء، وأنها أجهزة مستقلة عن أجهزة الحكم في الدولة الديمقراطية، وأكد أنه لا يتدخّل في شؤون تلك الأجهزة، وأشار إلى أنه مع كل ذلك، فإن العدالة تقتضي تقديمهم للمحاكمات في أسرع وقت ممكن. وأكد حمدوك، خلال لقاء بثّه تلفزيون السودان مساء اليوم الخميس، أن أكثر ما أطال أمد التفاوض هو تعدد المسارات، منبهاً إلى أن الأمر يمضي بصورة جيدة، وقال إن التفاوض يتم في خمسة محاور، أبرزها خلق جيش وطني وعقيدة وطنية كل مواطن يرى نفسه فيها، وشدد على أن التخوف من مناقشة بعض القضايا كالعلمانية وفصل الدين عن الدولة أمر غير صحي ولا يخدم تحقيق السلام، مؤكداً أنه يجب أن لا تكون هنالك خطوط حمراء وغير قابلة للنقاش ولا بد من وضع كل القضايا على الطاولة ومناقشتها بكل شفافية وجرأة، وأضاف بأن حركات الكفاح المسلح فصيل أصيل في تحقيق الثورة، وكل القضايا التي تطرحها قابلة للنقاش.
في سياق آخر، أقرّ رئيس مجلس الوزراء، بالخطأ الذي وقعت فيه قوى الحرية والتغيير بربط إكمال هياكل السلطة وتعيين الولاة بتحقيق السلام، وقال إنه خطأ في الوثيقة الدستورية التي تدار بها الفترة الانتقالية، وأحدث خللاً في إدارة الدولة خاصة في الولايات التي لم تشهد تغييراً حتى الآن بسبب عدم تعيين الولاة والمجالس التشريعية.
ودافع حمدوك عن مقترح بتعيين امرأة لمنصب والي الخرطوم كبادرة لأول مرة في تاريخها، واعتبر ذلك من شأنه خلق روح مختلفة لحل الأزمات، وأضاف: (كثير من النساء مؤهلات تأهيلاً عالياً جداً)، مشدداً على أن ما دعا به مجرد اقتراح قد يحدث أو لا. وكشف حمدوك عن أن وضع السودان في البند السادس من أكثر المواضيع التي تم تشويهها لأغراض – لم يُسمِّها -، مؤكداً أن الأمر ليس احتلالاً كما يُروّج له، وليست فيها جيوش وإنما مدنية بالكامل، تعمل في قضايا مدنية وليست عسكرية، وأضاف: (هنالك ٢٥ منظمة أممية موجودة في السودان وكلها تعمل تحت سيطرة الدولة).
في سياق آخر، أكد رئيس الوزراء ان كثيراً من الحدود السودانية فيها استباحة من عدد من دول الجوار، في وقتٍ نفى وجود أي اتجاه لخلق عداء مع الجارة إثيوبيا، وأضاف: (لدينا طرق للحوار وحلحلة القضايا الخلافية). وقال حمدوك إنه يتابع مجريات لجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام عن كثب ولا يتدخل في قراراتها، مشدداً على أنها تحقق مع كل من تراه مناسباً ولا أحد فوق القانون، وقال إن تحقيق العدالة لا ينبغي أن يُخيف أحداً مهما كان موقعه.
وبشان آداء حكومته، قال إنه (دون الطموح)، إلا أنهم يعملون بجهد وطاقة عالية جداً لتحقيق أهداف الثورة، منوهاً إلى أن تركة الإنقاذ الثقيلة التي ورثتها الحكومة ليست (شمّاعة) للفشل، وأضاف: (ما قاعدين نغش على شعبنا وواضحين وعندما نتحدث عن وجود عراقيل فهي موجودة فعلاً).
في وقت أكد حمدوك، أن إعادة ترتيب الأوراق ومراجعة أداء الوزارات سيكون مرتبطاً بإنجاز نقطة فارقة في مسيرة الحكومة الانتقالية كتحقيق السلام.
وبشأن الاقتصاد، قال حمدوك إن حكومته ورثت اقتصاداً بخزائن فارغة وبدأت من الصفر وماضية في ضبط سعر الصرف، وأشار إلى أنه ليس هنالك رفع للدعم في سلعة الدقيق وترشيد الدعم لسلعتي البنزين والجازولين، لافتاً إلى أن 40% من هذه السلع يتم تهريبها للاستفادة من فارق السعر بين المناطق المختلفة، وأضاف: (قطعنا شوطاً كبيراً في ولاية وزارة المالية على المال العام وتم التوافق مع كل مؤسسات الشرطة والجيش والأمن)، كاشفاً عن تكوين اللجنة العليا للطواريء الاقتصادية، والتي من أولوياتها منع التهريب وخاصة الذهب، وأكد حمدوك ان حكومته لا تريد أن تعتمد على الهبات والقروض ولكن في هذه المرحلة ستساعد هذه الأموال على الوقوف ومن ثم الانطلاق في البناء والتطوير.
إلى ذلك، أقرّ رئيس الوزراء بوجود أخطاء في قطاع الصحة، خصوصاً في جائحة (كورونا) وذلك بإغلاق كثير من المرافق الصحية التي كان ينبغي أن تكون هنالك خطة لتحديد مرافق محددة لـ(كورونا) وغيرها تعمل بصورة طبيعية.