الخرطوم ـــ سودان فيرست
تضع السلطة القضائية في السودان، اللمسات الأخيرة لبدء محاكمة (40) متهماً في بلاغ انقلاب 1989، بينهم الرئيس المخلوع عمر البشير وكبار قادة حزبه، وتسلمت السلطة القضائية، اليوم الاثنين من النائب العام، ملف الاتهام والذي يشمل أربعين متهماً لتبدأ السلطة القضائية إجراءات المحاكمة، حيث أكدت رئيسة القضاء اتخاذ كافة الإجراءات وتجهيز القاعات لانطلاقها.
وكان النائب العام تاج السر الحبر، قد تسلم من اللجنة القانونية المختصة بالتحقيق في انقلاب 1989 ملف القضية، والذي قال إنه يضم (40) متهماً لم يسمهم، لكنه أكد ثقته في قدرة النظام القضائي بالبلاد في محاكمة المتهمين بالعدل. وأشار النائب العام إلى أن اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث فض الاعتصام استجوبت حتى الآن اكثر من ألف شاهد، مشيراً إلى أن النيابة العامة منحت هذه اللجنة سلطاتها (ولا تستطيع التدخل في أعمالها)، وأوضح النائب العام أن بعض المتهمين في القضية خارج البلاد، وناشد المجتمع الدولي بالتعاون مع السودان في تنفيذ الأوامر الصادرة في حق بعض المتهمين الذين هم الآن خارج البلاد. وفيما يتعلق بالمتهمين الآخرين في قضية دارفور، قال النائب العام، إنه ليس من الضرورة مثول المتهمين أمام المحكمة الجنائية في مقرها بلاهاي ومن الممكن خارجها كما حدث في لبنان وأروشا، لكنه أشار إلى وجود عقبات تعترض تسليم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية منها عقبات قانونية وأخرى سيادية، وقال إن المسألة تحتاج لوقت في اتخاذ القرار فيها، الا أنه أكد أن جل المتهمين الرئيسيين في قضية دارفور قيد الحبس الآن.
ورداً على سؤال حول أحداث شهداء العيلفون، قال النائب العام إنّه تم العثور على المقبرة الجماعية والعثور على الشهود، وأضاف: (التحقيقات وصلت مراحل متقدمة وفي غضون أسبوعين أو ثلاثة سنضع الملف أمام القضاء).
