سودان فيرست ـــ نعمان غزالي
لم تكن الطفلة (س) تدري أن قدرها سيتغيّر بعد تناولها لوجبة الإفطار، لأن عقلها الصغير لم يستوعب بعد فكرة أن تكون عروساً وهي لم تتعد الرابعة من العمر، طفلات في مثل سنها ما زلن يلعبن بالطين ويطلبن مساعدة الوالدين حتى في لبس الحذاء، ناهيك عن تحمل مسؤولية بيت وأسرة، هذا السرد ليس من كتاب غرائب القصص، بل هي حادثة وقعت في مارس من هذا العام في إحدى مدن ولاية غرب كردفان، ولم تكن بطلتها (س) ذات الأربعة أعوام بل شقيقتها البالغة 16 عاماً تزوجت هي الأخرى بذات الطريقة.
ووفقاً لمذكرة سلمتها صباح الأربعاء مديرة مركز سيما للتدريب وحماية حقوق المرأة والطفل، ناهد جبر الله والأستاذ عبد الله محمد إبراهيم المحامي إلى كل من وزير العدل نصر الدين عبد الباري والنائب العام تاج السر الحبر والأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة عثمان شيبة، فقد وقع تزويج الطفلتین الشقیقتین (4) سنوات و(16) سنة في مارس 2020 أي قبل شهرين فقط. وطالبت المذكرة التي رفعها المركز، الحكومة السودانية باتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة لإبطال زواج الطفلة الأولى البالغة من العمر (4) سنوات فقط ومراجعة اجراءات تزويج الطفلة الأخرى البالغة من العمر (16) سنة. وطالبت المذكرة باعتبار التزويج مخالفا لعدد من القوانين التي تمنع زواج القاصرات، بمساءلة كل من اشترك في هذا الانتهاك بما في ذلك والدا الطفلتين والمأذون الذي تم على يديه الزواج، ودعت المذكرة إلى تجريم ومنع هذا النوع من تزويج الطفلات وإدراجه ضمن التعديلات العاجلة في مسار الإصلاح القانوني في البلاد، ونادت بإطلاق حملة قومية للتصدي لزواج القاصرات وتفعيل كل الآليات الداعية لمنعه من تقديم العون للطفلات. وأشارت المذكرة الى ان المركز قام بخطوة الإبلاغ انطلاقاً من الحرص على حمایة حقوق الأطفال واستناداً إلى الإعلان الدستوري واتفاقية حقوق الطفل وميثاق الطفل الأفريقي، وإعلاء لقاعدة مصلحة الطفل الفضلى، واستناداً كذلك على ما تضمنته المادة 84 من قانون الطفل السوداني لعام 2010م.