قرار مرتقب بتصفية شركات حكومية وتحويل ملف (موبيتل) للجنة إزالة التمكين

الخرطوم ـــ سودان فيرست
وافقت اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية في اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، الرئيس المناوب للجنة، على تقرير لجنتي الهيئات والشركات الحكومية والاتصالات، وأجازت التوصيات الواردة في التقرير.
وأوضح مقرر اللجنة، آدم حريكة في تصريح صحفي أن الاجتماع أوصى بإعداد مقترحات وقوانين للإصلاح الشامل يغطي حوكمة الشركات الحكومية وتصفية عدد كبير منها، إما لأنها لا تعمل إطلاقاً أو لا تحقق أرباحاً أو لا يوجد مبرر لملكيتها من قبل الحكومة، وقال إن المسح الخاص بالشركات كشف عن وجود (٦٥٠) شركة حكومية، منها (٤٣١) شركة تابعة للوزارات والجهات التنفيذية، إضافةً إلى (٢٠٠) شركة ضمن منظومة الصناعات الدفاعية والقوات النظامية، وقال حريكة إن هنالك (١٢) شركة فقط من هذه الشركات ظلت تسهم فى الإيرادات العامة لوزارة المالية، وأوضح أن اللجنة أوصت بالمضي قدماً في تنفيذ تقارير المراجع العام الخاصة بالشركات الحكومية، إضافةً إلى منع موظفي الدولة الأعضاء في مجالس إدارات الشركات من تلقي أي مخصصات وتحديد معايير دقيقة وشفّافة لتعيين مجالس الإدارات والإدارت التنفيذية للشركات، وتوقع حريكة أن يتم تصنيف الشركات إلى ثلاث فئات، الأولى تشمل الشركات التي لها مبرر لتكون في القطاع العام وتحت ملكية الدولة، على أن تستمر في عملها، والثانية شركات لا يوجد مبرر كافٍ لملكيتها من قبل الدولة، مضيفاً أنّه سيتم التعامل من خلال خصخصتها بطريقة شفّافة، فيما تتضمن الفئة الثالثة الشركات التي لا وجود حقيقي لها على أرض الواقع، مبيناً أن المنصرفات الإدارية لبعض هذه الشركات تصل إلى نسبة 60%. وقال مقرر اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، آن اللجنة أمّنت على ضرورة إجراء إصلاح هيكلي وقانوني لجهاز تنظيم الاتصالات، كما أمّنت اللجنة على مراجعة الكيفية التي تم بها بيع شركة (موبيتل) وتحويل الملف للجنة إزالة التمكين، إضافة لإجراء مراجعة لكيفية التصرف في أصول المؤسسة السودانية للبريد والبرق، ومراجعة الرخص الممنوحة لشركات الاتصالات وعملها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.