نيالا ــــ سودان فيرست
خيّرت حكومة جنوب دارفور، بعثة (يوناميد) المسؤولة عن حماية المدنيين بمعسكر (كلمة) بين بدء التحريات لمعرفة المتورطين في الأحداث الأخيرة بالمعسكر أو تسليم حكومة الولاية تفويضاً مكتوباً لتقوم سلطات جنوب دارفور بمباشرة التحريات وصولاً للجناة.
وأبلغ والي جنوب دارفور، هيئة محامي دارفور، أنه بمُوجب اتفاق سابق مع البعثة الأممية فإن حكومته لا تملك حق التدخل في معسكر (كلمة)، ونقلت الهيئة للوالي اللواء هاشم خالد، قلقها الشديد تجاه ما يمكن أن يحدث من تداعيات جراء أحداث معسكر (كلمة) والتوتر المصاحب لها. وأحاط الوالي وفد هيئة محامي دارفور علماً بالجهود المبذولة لمعالجة الحادث، كاشفاً عن تدابير متعلقة بالمعسكر وفقاً للاتفاق ساري المفعول الموقع بين النظام السابق وبعثة (يوناميد) بموجبه صارت لشرطة البعثة المشتركة مهام تتعلق بتدابير حماية المدنيين داخل المعسكر. وذكر الوالي أنه خاطب البعثة لتباشر مهامها أو تقوم بتسليم حكومته مكتوباً حتى تباشر حكومة الولاية ذات المهام وهي مُستعدة متى ما طلب منها، وأشار الوالي إلى أن النائب العام شكّل لجنة تحقيق وتقصي (اتحادية) صارت هي المخولة وأصبحت المسؤولية الآن، مسؤولية النيابة العامة والشرطة باعتبارهما الجهتين ذات الاختصاص المباشر، وأضاف: (لم يكن هنالك ما يستدعي تدخل حكومة الولاية حتى الآن كجهة غير مختصة بصورة مباشرة بالتحري والتحقيق والمحاكمات).
