الخرطوم ـــ سودان فيرست
ألغت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، عدداً من الاستثناءات والإعفاءات الجمركية التي كانت ممنوحة منذ العهد البائد، وقرّرت زيادة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات من 35 في المائة إلى 40 في المائة، كما ضبطت مصانع وشركات حصلت على إعفاءات جمركية لاستيراد سيارات وبيعت في السوق.
وبحثت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، تقريري لجنة الإيرادات العامة ولجنة المدفوعات الجمركية.
وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء، آدم حريكة في تصريح صحفي، إن اللجنة رأت أن ما كان سائداً من إعفاءات واستثناءات جمركية أفقد البلاد كثيراً من عائدات كبيرة من الضرائب والجمارك، وأشار إلى أن اللجنة أصدرت عدداً من التوصيات بخصوص تنظيم وتعظيم الإيرادات العامة بزيادة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات من 35 في المائة إلى 40 في المائة والتشديد بإلزام الوحدات الحكومية بتوفير المعلومات المطلوبة لديوان الضرائب وإلغاء قرار الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الذي أصدره مجلس الوزراء في العام 2019 على مجموعة من الواردات التي شملت الأدوات الرياضية. وأضاف حريكة أن اللجنة صادقت على إنشاء الجهاز القومي للإيرادات والذي سيضم السلطات التشريعية والتنفيذية الخاصة بالإيرادات وفي مقدمتها الضرائب والجمارك والجهات التي تنظم الإيرادات من الشركات العاملة في البلاد. ووجهت اللجنة بحسب مستشار حمدوك، بمراجعة وإلغاء كافة الإعفاءات الجمركية الممنوحة بموجب قرارات وزارية مخالفة لقانون الاستثمار، والعمل على وضع سياسات تشجيعية تعنى بالاهتمام بالصناعات التحويلية والتجميعية على أن تلتزم الشركات التي تعمل في مجال الصناعات التجميعية على وجه التحديد بالقيمة المضافة والتي حددت بنسبة 35 في المائة. وكشف عن شركات ومصانع كانت تعمل في مجال الصناعات التجميعية وحصلت على إعفاءات جمركية لاستيراد آلاف العربات البكاسي والعربات الصالون للمستثمرين رغم أنها غير موجودة، وقامت ببيعها في الأسواق رغم أنها كانت معفاة من الجمارك، ووجهت اللجنة بتوفيق أوضاع العربات الممنوحة في هذا الغرض، مشيراً الى أن الحكومة لن تسمح بهذه الممارسات، ووجهت بإلزام الشركات العاملة في الصناعات التجميعية بدفع نسبة 35 في المائة من المكون المحلي.
