الخرطوم ـــ سودان فيرست
تمخّض مؤتمر شركاء السودان، الذي انتهى قبل قليل ببرلين، عن مساعدات للسودان تجاوزت المليار ونصف المليار دولار، والتقى ممثلون لـ(40) دولة ومنظمة عالمية عبر تقنية (الفيديو كونفرنس) في المؤتمر، الذي يهدف إلى حشد الدعم الدولي لمساعدة الخرطوم على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ودفع جهود التحوُّل الديمقراطي والتنمية في البلاد.
وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، خلال كلمته في المؤتمر، إن السودان يتطلع لشراكة مع المجتمع الدولي مبنية على المساءلة والتبادل، وأضاف حمدوك: (نمر حالياً في مرحلة انتقالية، من الحرب والصراع والانهبار الاقتصادي إلى الازدهار، ومن الديكتاتورية إلى الحكومة الديمقراطية، ومن العزلة والتهميش إلى الارتباط بالعالم)، كما أعلن حمدوك عن أولويات حكومته التي استندت إلى شعار الثورة (الحرية، السلام والعدالة)، مشيراً إلى توقيع الخرطوم اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي، الذي سيعالج الإصلاحات الاقتصادية الجذرية.
بدوره، قدّم الاتحاد الأوروبي (600) مليون يورو مساعدات إنسانية للسودان للعام الحالي، سيذهب منها (251) مليون يورو لدعم الاستثمار الاقتصادي، و(93) مليون يورو لبرنامج الحماية الاجتماعية. ومنحت ألمانيا (150) مليون يورو مساعدات للسودان، بينها (118) مليون يورو لتمويل التنمية، و(32) مليون يورو للمساعدة الإنسانية. فيما أشارت الولايات المتحدة، إلى أنها ستواصل مساعدة السودان في تسوية المطالبات الناجمة عن الأنشطة الإرهابية، مؤكدةً وقوفها إلى جانب حكومة السودان من أجل انتقال آمن نحو السلام، وأعلنت تقديم (365) مليون دولار مساعدات للحكومة السودانية لعام 2020 بزيادة (10) أضعاف عن المساعدات المالية المقدمة العام الماضي.
الجامعة العربية تدعم وتساند
ومن جهتها، جددت جامعة الدول العربية، التزامها بمساندة السودان خلال المرحلة الانتقالية، حيث أكد الأمين العام أحمد أبو الغيط عبر “فيسبوك”، أن هدف المجتمع الدولي يجب أن يتمثل في حشد الدعم المُتناسق لمُساندة الحكومة السودانية في تنفيذ الأولويات الوطنية. كما دعا إلى التحرك بشكل عاجل لإعفاء السودان من ديونه الخارجية، وإلى الإسراع في نشر بعثة الدعم السياسية الأممية الجديدة التي طلبت الحكومة السودانية تشكيلها.
وشارك في المؤتمر، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.
أما من الجانب السوداني، فحضر رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ووزير المالية إبراهيم البدوي، ووزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ. كما شاركت أيضاً الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومجموعة من الدول الأفريقية والعربية، بما فيها إثيوبيا وجنوب السودان وجنوب أفريقيا ومصر، وأعضاء مجلس التعاون الخليجي، والصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا، وأعضاء مجموعة العشرين، والمنظمات الإقليمية متعددة الأطراف، مثل الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، والمؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي ومصرف التنمية الأفريقي وصندوق النقد الدولي.
