تعيين ولاة وتشكيل وزاري.. خطوات حمدوك لإعادة ترتيب المشهد

سودان فيرست ــ نعمان غزالي
بدأ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك باتخاذ خطوات من شأنها ترتيب المشهد السياسي من جديد، فقام نهاية الأسبوع الماضي بإقالة وزير الصحة وقبول استقالة ستة وزراء آخرين، وبرّر تلك الخطوة بأنها جاءت تلبية لمطالب الجماهير التي خرجت في الثلاثين من يونيو الماضي. وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الإعلام فيصل محمد صالح، أن التغيير الوزاري لا علاقة له بعملية السلام، كما أوضح أنه سيتم إعلان الوزراء خلال يومين.
وفي سياقٍ مقاربٍ، أصدر فيصل تعميماً صحفياً مساء الأحد، تحدث فيه عن حسم اختيار ولاة مدنيين لـ(13) ولاية ومازالت المشاورات جارية للبقية، وألمح إلى صعوبة في قبول العنصر النسائي في التشكيل عند بعض الولايات والقوى السياسية.
ودار لغط واسع على خلفية الإحالات الوزارية والأسماء الجديدة التي يمكن أن تشغل الولايات، وأشار بعض المراقبين الى أن خطوة حمدوك بتغيير الطاقم الوزاري دون مشورة قوى الحرية والتغيير أكبر دليل على أن حمدوك يسير في اتجاه الحاضنة الشعبية ويتنصل من الالتزام بالحاضنة السياسية، فيما يعتقد البعض الآخر أن خطوة حمدوك نحو التغيير الوزاري مبهمة إلى حد ما، ويقولون إن مطالب الثوار في الثلاثين من يونيو كانت تنادي بالتعجيل في المحاكمات والقصاص للشهداء واستكمال هياكل السلطة وغيرها، وتحاشى مقدمو المذكرة من لجان المقاومة وأسر الشهداء المطالبة الصريحة بإجراء اي إقالة، بل طالبوا باستكمال هياكل السلطة المتمثلة في تعيين الولاة والمجلس التشريعي. وبالمقابل، يرى آخرون أن التشكيل الجديد هو عودة للحاضنة السياسية وابتعاد عن فكرة التكنوقراط، وهؤلاء يشيرون إلى أن البيان الأخير لحزب المؤتمر السوداني الذي أعلن فيه التراجع عن المشاركة في السلطة التنفيذية هو تلميح لما سيحدث لاحقاً بإعلان أسماء وزراء جدد بخلفيات سياسية.
وبحسب متابعات (سودان فيرست)، فإن من المحتمل أن تتجه رئاسة الوزراء لزيادة عدد الحقب الوزارية لتصبح (25) وزارة بدلاً من (20) وزارة وذلك من خلال فك ارتباط وزارات كانت مدمجة في السابق مثل (الصناعة والتجارة، الطاقة والتعدين، العمل والتنمية الاجتماعية)، كما رشحت بعض المعلومات تصميم وزارة خاصة لشؤون السلام.
أما فيما يتعلق بتعيين الولاة المدنيين، فإن ثمة عقبات مازالت في الطريق، أهمها صعوبة الاختيار والقبول بين المكونات السياسية والاجتماعية بين القوى السياسية في بعض الولايات، علماً بأن الترشيحات في حد ذاتها كانت تتم عبر لجنة ذات صلة بقوى الحرية والتغيير، لذلك من المتوقع جداً أن يتم الأمر كذلك تحت فكرة المحاصصات السياسية خاصة وأن هناك أحزابا مثل حزب الأمة وقوى مجتمعية قامت بترشيح أسماء ولاة منفردة.
على العموم، يبقى المحك الأساسي هو مدى الالتزام بمعايير الكفاءة حتى ولو كانت الوجوه التي ستشغل المناصب سياسية، بالإضافة إلى وجود برامج حقيقية، فضلاً عن المدى الزمني الذي سيتم من خلاله إنجاز المهمة، فهناك أنباء عن احتمالية إرجاء التشكيل الجديد حتى التوقيع على اتفاقية سلام مع الجبهة الثورية، التي تشير الأنباء إلى أن الساعات المقبلة ستشهد التوقيع بالأحرف الأولى.