رئيس لجنة مراقبة السلع الاستراتيجية اللواء طارق الرشيد لـ(سودان فيرست): جهات من النظام البائد كانت تهرب الدقيق المدعوم لإرتيريا

حوار- عبد الرؤوف عوض
ظواهر سالبة انتشرت مؤخراً وسط التجار والمصدرين، كالاحتكار والتخزين والتهريب والتلاعب بحصائل الصادر، مما انعكس سلباً على أسعار السلع في الأسواق واستمرار ارتفاع التضخم وعدم استقرار سعر الصرف والارتفاع المستمر للدولار بسبب عدم إرجاع حصيلة الصادرات.. ولضبط ذلك تم تكوين لجنة متابعة ومراقبة السلع الاستراتيجية لتنظيم العملية التجارية في الأسواق الداخلية والخارجية ومراجعة أمر الصادر والشركات العاملة في هذا المجال. (سودان فيرست) جلست لرئيس اللجنة، اللواء شرطة حقوقي طارق الرشيد، للوقوف على دور اللجنة في ضبط الأسواق، وهذا ما قاله:
• ما هي مهام لجنة متابعة ومراقبة السلع الاستراتيجية؟
ـــ هذه اللجنة تتبع لوزارة الصناعة والتجارة، مهمتها إنفاذ القرارات وتطبيق القوانين لضبط السلع للاستفادة منها داخلياً من حيث إحداث الوفرة للمواطن في الأسواق بمحاربة التخزين والاحتكار، وخارجياً بتوظيف عائدات الصادر وضمان وصولها لخزينة البلاد بمحاربة الظواهر السالبة في التصدير.
• منذ تكوين اللجنة في مطلع هذا العام، إلا أن الممارسات السالبة ما زالت مستمرة في الأسواق؟
ــ منذ تكوين اللجنة بدأنا في تنظيم عملنا، خاصة وأننا وجدنا معظم مهام واختصاصات الوزارة موزعة للمؤسسات الأخرى، ولكن شرعنا في تنظيم وترتيب عمل اللجنة بالتنسيق مع الإدارات المختلفة، وقمنا بمراجعة الأسعار في الأسواق ووجدنا أن هنالك خللا كبيرا في الأسعار من المنتج وصولاً للمستهلك، وهنالك فرق شاسع ما بين سعر المصنع والسعر في الأسواق.
• وماذا فعلتم لضبط الأسعار؟
ــ شكلنا لجاناً مختلفة وتم اختيارهم بعناية ومن لهم خبرة ولهم غيرة على الوطن، وبدأنا في عملنا ووجدنا أن هنالك من يقومون بتخزين سلع أساسية في الأسواق كالدقيق والفول السوداني وغيرهما من السلع بغرض إحداث الندرة والتحكم في الأسعار، حيث ضبطنا مخزناً به 70 الف جوال فول سوداني، إلى جانب مخازن بها دقيق من قبل تجار همّهم الربح السريع على حساب المواطن، وأحلنا عدداً كبيراً منهم للقضاء.
• رغم العمل الذي تم في تنظيم توزيع الدقيق ومراقبة الوكلاء، إلا أن الشكاوى ما زالت مستمرة من أصحاب المخازن؟
ــ من خلال متابعاتنا وجدنا أن الدقيق المدعوم كان يُهرّب الى إريتريا من قبل نافذة في العهد البائد خصماً على حصة المواطن، وحتى الآن نعمل على محاربة التهريب وترتيب توزيع الدقيق من المطاحن الى المخابز، ومراجعة الخلل الذي يحدث في التوزيع ومتابعة عمل المطاحن، وبدأنا رغم ضعف إمكاناتنا بهدف الوصول لضمان إمداد كاف للمخابز من الدقيق.
• هل هنالك مراجعة لسياسة التحرير؟
ــ هنالك مسخرة في تطبيق سياسة التحرير، بسبب هذه السياسة ظهرت مافيا للسلع يقومون بالاحتكار وإحداث الندرة والتحكم في السعر.
• ولماذا لا يطبق القانون ضد المحتكرين؟
ــ السبب الرئيسي للارتفاع المتصاعد للتضخم هو الاحتكار، وشرعنا في اللجنة في الحد من عمليات الاحتكار وسنصل أي محتكر للسلع ولا يوجد كبير على القانون.
• لجنة مراقبة السلع الاستراتيجية من مهامها متابعة أمر الصادر وشهدت الفترة الأخيرة تلاعباً في عائدات الصادر؟
ــ اللجنة لن تتهاون في التلاعب بصادرات البلاد من السلع الاستراتيجية من أجل ضمان وصول العائدات ودخولها خزينة البلاد ونهوض الاقتصاد لتنعكس على معيشة المواطن، ومتابعة الصادر أصبحت في رقابنا ولن نتهاون من خلال تشديد عمليات الرقابة والمتابعة لكل السلع الاستراتيجية.
• لكن ما زالت هنالك ممارسات سالبة تتمثل في التلاعب بالسجلات؟
ــ يهمنا زيادة الصادر وفق القنوات الرسمية وبضمانات كافية تضمن حق البلد دون أكل مال الشعب من قبل شبكات تعمل في هدر موارد البلاد بالتلاعب في السجلات والهروب بحصائل الصادر، وما زالت المافيا واللوبيات والتجار الطفيليون يعملون في الصادر وشرعنا في محاسبة كل من يخالف القوانين ومحاكمة كل من يتلاعب في صادر السلع الاستراتيجية، وفتحنا بلاغات في شركات أهدرت ملايين الدولارات.
• كيف تتم مراجعة ومراقبة سجلات الصادر؟
ــ شرعت اللجنة في فحص سجلات وأوراق المصدرين والصادر ووجدنا سجلات بإسماء أجانب وأسماء وهمية ليست لها علاقة بالمصادر وشركات وهمية بلغت حتى الآن 11 شركة.. تم فتح بلاغات في عدد منهم، جارٍ التحقيق معهم ومن خلال التحقيقات وجدنا أن جهات رسمية تساعد في تسهيل العقودات المضروبة.
• تم ضبط مدير شركة مؤخراً تعمل في مجال الصادر تلاعب بالحصيلة؟
ــ اللجنة شرعت في ضبط المخالفات ومحاربة الظواهر السالبة وفتح البلاغات، الأمر الذي أسهم في تراجع هذه الظاهرة وستعمل اللجنة للحد من هذة الظواهر نهائياً.
• هل أنتم راضون بما قمتم من عمل من عمر اللجنة؟
ــ عازمون على نظافة السوق من الممارسات السالبة وتلقينا إشادة من مجلس الوزراء، إلا أننا نعاني من ضعف الإمكانات خاصة وأن اللجنة بدأت عملها قريباً وتنتظرها الكثير من المهام في ملفات شائكة وكبيرة للحد من النشاط الطفيلي الذي أدى الى الفوضى وغلاء أسعار السلع في الأسواق.