الخرطوم ـــ سودان فيرست
أمّن المجتمعون في ملتقى جامعة الخرطوم، بحضور وزير العدل، نصر الدين عبد البارئ، على ضرورة ان تكون هناك مبادئ فوق الدستور يتضمّنها الدستور المقبل، بمعنى أنها تكون مبادئ مستقرة وثابتة لا تخضع للتعديل والتبديل، وأكد الملتقى في ختام مداولاته التي استمرت لـ(7) أيام، على التوصيات الختامية التي توصّل إليها المؤتمرون خلال الأيام الماضية، والتي من أهمها التوصيات المتعلقة بالإصلاح القانوني والتي تم الاتفاق عليها وأمّن عليها وزير العدل، وذكر أنها ستكون برنامج عمل للحكومة الانتقالية ممثلةً في وزارة العدل وما يليه من مسؤوليات موضوع صياغة الدستور والإصلاح القانوني والتشريعي.
وقال نائب عميد كلية القانون جامعة الخرطوم عضو اللجنة المنظمة، أحمد عبد القادر خلال مخاطبته اليوم الثلاثاء، ختام ملتقى جامعة الخرطوم للبناء الوطني والتحول الديمقراطي إنه تم الاتفاق في الجلسة، بحضور وزير العدل، على أن يشارك كل المجتمع في صياغة الدستور المقبل، بما في ذلك كل القرى والبوادي البعيدة للوصول الى مشاركة كبيرة خلال مؤتمر المائدة المستديرة الذي ستعكس عبره التوصيات النهائية، وأشار أحمد إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء مفوضية قومية للإصلاح القانوني.