مصر تحمي سمعة ضحايا التحرش بتعديل قانوني

وكالات ـــ سودان فيرست
وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام (قانون الإجراءات الجنائية)، يقضي بحماية سمعة المجني عليهم في جرائم مثل هتك العرض والتحرش من خلال إخفاء هوياتهم. ونص المشروع على (أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكرراً أو 306 مكرراً ب، من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وينشأ في الحالة المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك). ويهدف التعديل الجديد لحماية سُمعة المجني عليهم، من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض وفساد الخلق والتعرض للغير والتحرش، الواردة في (قانون العقوبات) و(قانون الطفل)، خشية إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم، وفق بيان رسمي.
ويأتي هذا الإجراء بعد قضية شغلت الرأي العام المصري مؤخراً تمثلت في إلقاء القبض على شاب متهم بالتحرش بعشرات الفتيات، اللاتي اتهمنه في حملة إلكترونية واسعة بـالاغتصاب والتحرش والابتزاز.