قرار مرتقب بأيلولة جميع الشركات والهيئات الحكومية لوزارة المالية

الخرطوم ـــ سودان فيرست
أعلنت وزارة المالية، شروعها في وضع الترتيبات المتعلقة بتحقيق ولايتها على المال العام، واعتبرت الخطوة، واحدة من أهم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تُصب في استقرار الاقتصاد السوداني.
وقالت وزيرة المالية، خلال لقائها مدير جهاز المخابرات، جمال عبد المجيد، اليوم الأربعاء، إنها تترقّب قراراً حكومياً بأيلولة جميع الشركات والهيئات العامة لوزارة المالية. وأكد الطرفان خلال اللقاء على أهمية الالتزام بروح التعاون بين كافة مؤسسات الدولة وذلك لتعزيز الإيرادات للنهوض بالإنتاجية والتنمية تحقيقاً لأهداف ثورة ديسمبر المجيدة.
وقدمت الوزيرة تنويراً حول خطط الوزارة الإصلاحية وخاصة الإجراءات المتعلقة بجميع الشركات والهيئات العامة التي تبلغ ما يفوق الـ(600) شركة وهيئة حكومية. وخص الاجتماع الشركات التابعة لجهاز المخابرات العامة والتي تبلغ (15) شركة من ضمنها شركة السبيكة للذهب للاستفادة منها لبناء مخزون استراتيجي من الذهب. وناقش الاجتماع سبل التعاون المشترك بين وزارة المالية وجهاز المخابرات العامة خاصة دور هيئة الأمن الاقتصادي. وتمثل النقاش في أربعة محاور هي القضاء على الفساد، مكافحة التجنيب، تأمين المعلومات، وخطة الحكومة لتكوين قوة طوارئ مشتركة لدعم وتأمين الاقتصاد السوداني.