الخرطوم ـــ سودان فيرست
حمّلت حركة العدل والمساواة، الأحزاب السودانية بلا استثناء، مسؤولية القعود بالبلد وإدخاله في صراعات وأزمات سياسية، وعزت عدم تحقيق أهداف الثورة وشعاراتها حتى الآن، بسبب صراعات الحاضنة السياسية وتقييد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من التحرك بحرية واختيار طاقم وزارته، وأوضحت أن المخرج من هذا الأمر قيام مؤتمر دستوري بصورة عاجلة.
وحمّل القيادي بحركة العدل والمساواة، عبد العزيز عشر، جميع الأحزاب السودانية مسؤولية المجازر وسفك دماء الشعب، وأضاف (كل هذه الفترات من الحريق الوطني يُسأل عنها السياسيون بمختلف مشاربهم)، ودعا عشر خلال استضافته في برنامج (لم يعد سراً) بقناة الخرطوم، دعا إلى مراجعات جادة لكافة الأحزاب السودانية، واعتبر الخطوة ضرورية من أجل الأجيال القادمة، كاشفاً عن قوى سياسية دون أن يسميها، قال إنها لا ترغب في تحقيق السلام لأسباب تتلخّص بتضرر مصالحها، داعياً إياها لمراجعة موقفها من السلام ودعم قضاياه. وانتقد (عشر)، رؤية بعض الأحزاب لقضايا الهامش، وقال إنها لا تختلف عن رؤية المؤتمر الوطني، ودعا لمراجعة تلك المواقف برمتها. وبشأن قوى الحرية والتغيير، قال القيادي بحركة العدل والمساواة، إن خلافهم مع قوى التغيير طفيفة، وذلك بسبب تراجعها ورفضها لمسار اتفاق السلام، خصوصاً قضايا التعويضات والتنمية المستدامة والترتيبات الأمنية، ولفت عبد العزيز عشر إلى أن مسألة تعيين الولاة ليست نهاية المطاف، وأن تحقيق الدولة المدنية أكبر من مجرد تسكين أشخاص في مناصب، وأضاف (لا يزال هناك مشوار طويل لتحقيق شعار المدنية وبلوغ الاستقرار السياسي، فالولايات تعاني صراعات إثنية واختلالات كبيرة)، مشيراً إلى أنهم وافقوا على تعيين الولاة بشروط لم يتم الالتزام بها.
