الخرطوم ــــ سودان فيرست
قررت وزارة الصناعة والتجارة، اليوم السبت، مراجعة كافة سجلات المستوردين والمصدرين، وأصدر وكيل الوزارة، محمد علي عبد الله قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة كافة السجلات للفترة من 2016 – 2020م. وضمت اللجنة، كافة الجهات الفنية وذات الصلة، وحدد القرار مهامها في حصر وتصنيف السجلات ومراجعتها للتأكد من سلامة استصدارها وفق الأسس والضوابط المعمول بها، إضافة إلى التأكد من أنّ أصحاب السجلات قد قاموا بسداد الحصائل التي يُفترض تحصيلها مع سداد الالتزامات الأخرى من الضرائب والزكاة كشرطٍ من شروط تجديد السجلات التجارية والعمل على دراسة المُستندات المطلوبة لاستخراج السجل وتحديد مسؤولية كل جهة أمام وزارة الصناعة والتجارة عن المستند الذي تصدره في حالة رغبة الوزارة في الوصول إلى المصدر. وطالب القرار، اللجنة بتقديم مُقترحات لكيفية استرداد حصائل الصادر والضرائب والزكاة مع دراسة ومواءمة المجموعات السلعية بالنظام المنسق الجمركي العالمي والربط الشبكي ومراجعة نظام السجل الإلكتروني. وتلقت وزارة الصناعة والتجارة في الفترة السابقة عدة شكاوى من اقتحام شركات وهمية لحقل الاستيراد والتصدير.