حمدوك يكشف عن برنامج اقتصادي وصفه بالقاسي ويعلن تعاونه مع الجنائية

الخرطوم ـــ سودان فيرست
قال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب السوداني حالياً، سببها تشوُّهات في النظام الاقتصادي ورثتها حكومته من النظام البائد، حيث سمح نظام البشير بالمُضاربات الطفيلية في السلع الاستراتيجية، وكشف حمدوك في خطاب وجّهه مساء اليوم السبت للشعب السوداني، عن برنامج إصلاحي اقتصادي تعتزم حكومته تطبيقه لإصلاح هذه التشوهات، وأضاف حمدوك: (رغم أن هذا البرنامج وهذه الإصلاحات شاقة وصعبة إلا أنها مهمة وضرورية على المدى الطويل)، مشيراً إلى أنه يهدف لدعم الإنتاج عبر الفئات الزراعية والعمالية المنتجة في الأرياف والمدن، لافتاً إلى أن حكومته تدعم (8) سلع أهمها (القمح، الدواء والكهرباء)، مشيراً في هذا الصدد إلى تخصيص 30 مليون دولار شهرياً للأدوية، وأكد حمدوك أهمية الولاية الكاملة لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام فيما يتعلق بالشركات الخاصة القوات النظامية، وتعهّد حمدوك بتوفير أجواء الحريات العامة وحقوق الإنسان، ودعا لجان التحقيق للإسراع في إنجاز مهامها، وقال إن الرئيس المخلوع قد تمت محاكمته في بعض القضايا وما زال يواجه قضايا أخرى كمشاركته في انقلاب ٨٩ وفي قضايا الفساد، مشيراً إلى أنه تم الفصل في ١٢ ألف ملف من ملفات إعادة المفصولين وما زال هناك ٤٠ ألف ملف تنظر فيها اللجان المختصة، وأكد تعاون حكومته الكامل مع محكمة الجنايات الدولية ليلقى كل من أجرم في حق الضحايا عقابه، واتهم حمدوك نظام المؤتمر الوطني برعاية الإرهاب، بسبب ما أسماها سياساته الرعناء، مؤكداً أنهم قطعوا شوطاً كبيراً في إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب، وهاجم حمدوك قوى الحرية والتغيير، وقال إنها بحاجة لإصلاح عاجل، كاشفاً عن قُرب انعقاد المؤتمر التأسيسي لقوى إعلان الحرية والتغيير، وأثنى حمدوك على الشراكة مع القوات المسلحة، وأكد دورها الرائد في ثورة ديسمبر.
وبشأن السلام، قال حمدوك، إنه أصبح في متناول اليد، مبيناً أن الاتفاق المُزمع التوقيع عليه نهاية الشهر يمثل الصفحة الأولى للشروع في مرحلة التفاوض الثانية مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو ومن ثم بداية التفاوض مع حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محد نور.