الخرطوم ـــ سودان فيرست
قررت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، إنهاء خدمة موظفين واسترداد أسهم شركات، ومصادرة عقارات، في وقت أكد فيه رئيس اللجنة، الفريق ياسر العطا، أن شركات الجيش كانت من أموال صندوق الضمان الاجتماعي للجنود منذ العام 1972. وأعلنت اللجنة، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، حل مجلس إدارة بنك النيل التابع للقيادي بالمؤتمر الوطني، الحاج عطا المنان. ورفض عضو اللجنة، وجدي صالح، الحديث عن عدم جدوى عمل اللجنة، مشيراً إلى أن ما تتم إذاعته في المؤتمر الصحفي هي في الأصل أموال ضخمة، وبشان عدم تأثيره، قال وجدي إن مهمتهم استرداد الأموال، محملاً وزارة المالية مسؤولية عدم وضع يدها على هذه الأموال بعد قرار استردادها. وأنهت اللجنة، مساء اليوم، خدمة (151) قاضياً، بينهم (39) قاضي محكمة عليا، وقالت إن بعض القضاة كانوا ينتمون لجهاز الأمن السابق، كما قررت إعفاء (٤١٢ ) موظفاً بقطاع الكهرباء، و(341) من وزارة الطاقة والتعدين.. (23) موظفاً بهيئة المواصفات والمقاييس، (6) من هيئة الطيران المدني، (55) موظفاً من الشركة السودانية للموارد المعدنية، كما قررت إعفاء (30) عاملاً بـ(سودانير). وقررت اللجنة، حل مجلس إدارة بنك النيل، واسترداد (5) صرافات، كما قررت اعفاء المدير العام لبنك الأسرة ونائبه و(4) مديري إدارات بالبنك. وقررت اللجنة كذلك إعادة جميع شركات الجيش التي تم نزعها منه وإعادة الشركات التي كانت تتبع للمالية وذهبت للجيش.
