الخرطوم- سودان فيرست
حدّدت المحكمة الجنائية الخاصة بانقلاب ١٩٨٩، الأول من سبتمبر المقبل للرد على طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين. واستمعت المحكمة اليوم الثلاثاء، برئاسة مولانا عصام الدين محمد إبراهيم بمعهد العلوم القضائية والقانونية، استمعت للطلبات التي تقدّمت بها هيئة الدفاع عن المتهمين.
وجدّد رئيس هيئة الدفاع، عبد الباسط سبدرات، الطلب الذي تقدمت به الهيئة والمتعلق بعدم صلاحية قاعة المحكمة، لجهة عدم توفر الاشتراطات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا، مما يعرض المتهمين وغيرهم للخطر، مشيراً إلى أن قضية صلاحية القاعة أساسية لا بد من حسمها، كما انتقد حديث رئيس القضاء حول تسريع إجراءات المحكمة، واصفاً إياه بالتدخل السافر في إجراءات المحكمة، وطالب سبدرات بسرعة تشكيل المحكمة الدستورية، كضمان لتحقيق العدالة. فيما طالب عضو هيئة الدفاع، أبو بكر عبد الرازق بتعليق جلسات المحكمة لحين تحقيق الاستقرار السياسي والقضائي بالبلاد، منوهاً إلى أن فصل 151 من القضاة بواسطة لجنة سياسية سيؤثر على سير العدالة، فيما وصف كمال عمر من هيئة الدفاع المحكمة الدستورية بأنها صمام أمان لحقوق المتهمين بوصفها المراقب للمحاكم، لافتاً إلى أن إجراءات هذه المحكمة لا تنفك عن المناخ السياسي، خاصةً أنّ إجراءاتها تجري على فعل سياسي. وأكد هاشم أبو بكر الجعلي تقدم هيئة الدفاع بطعن دستوري حول المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بسقوط الدعوى بالتقادم بعد مرور 10 سنوات، مبيناً أنه تم تعديل هذه المادة أثناء المحكمة لتفادي سقوط الدعوى بالتقادم.
وأوضح ممثل الاتهام عبد القادر بدوي في رده على ممثلي الدفاع، أن القرارات التي صدرت من لجنة إزالة التمكين وقضت بفصل عدد من القضاة تمت وفقاً للوثيقة الدستورية ووفقاً للقانون، مبيناً كذلك أن القانون لم يشترط لعقد المحاكمات وجود المحكمة الدستورية، حيث تنظر المحكمة الدستورية في تطبيق القوانين، وأن هذه المحكمة تنعقد تحت طائلة مواد القانون الجنائي للعام 1991م وقانون الإجراءات الجنائية للعام 1983م.
