الخرطوم ـــ سودان فيرست
أرجأ رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، مسألة حسم علاقة الدين بالدولة إلى المؤتمر الدستوري المُزمع عقده مستقبلاً. وقال حمدوك، إن قضايا الدين والدولة والحريات وقضايا الحقوق يجب أن تناقش في المؤتمر الدستوري ويتوصّل فيها لاتفاق. وأشار رئيس الوزراء خلال مخاطبته، اليوم، مؤتمراً تفاكرياً أقامته منظمة السودان للتنمية الاجتماعية (سودو)، أشار إلى أن التجربة التاريخية في السودان تركّزت على مناقشة قضايا الحقوق والحريات والواجبات فقط، وأهملت قضايا التنمية، لافتاً إلى أنه من المهم أن يبحث المؤتمر الدستوري، بجانب قضايا مثل العلاقة بين الدين والدولة واللغة وحقوق الإنسان والحريات والمواطنة، أن يتوسع ليبحث قضايا المشروع التنموي بما يُعالج قضايا الاستقرار ومعاش الناس والتهميش والتنمية غير المتوازنة، وأضاف (ولمعالجة هذا الأمر، فقد طرحنا مشروع الأحزمة الخمسة، فقضايا الحقوق والحريات تحتاج لحلحة قضايا التنمية لكي نصل لاستقرار مستدام بالسودان، وذلك هو جوهر المشروع الوطني الذي لم ننجح فيه طيلة 65 عاماً). وتشير (سودان فيرست) إلى أن إعلان المبادئ الذي وقّعه رئيس الوزراء مؤخراً مع رئيس الحركة الشعبية، عبد العزيز الحلو، أثار جدلاً كبيراً في الساحة السياسية لإقراره مسألة مناقشة علاقة الدين بالدولة.
