الخرطوم ـــ سودان فيرست
قال وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس مدني، إنّ وزارته تُواجه تحديات كبيرة في إطار مُحاولاتها للسيطرة على معدلات الغلاء من أجل كبح جماح ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن هذه التحديات تتمثل في ضعف القوانين المفعلة في هذا الخصوص، بجانب عمليات الاحتكار والتضخم التي تتلاعب في معدلاتها الطبقة الطفيلية والسماسرة، الأمر الذي تسبّب في إحداث الغلاء، مشيراً إلى أن وزارته تعمل جاهدةً على تنشيط وتفعيل القوانين حتى تتمكن من دعم قطاع الرقابة الحكومي لتحقيق سياسات من المنتج إلى المستهلك. وأوضح مدني، خلال مخاطبته، ورشة بالخرطوم، اليوم السبت، أن النظام البائد لم يكن يتبنى سياسات اقتصادية معلومة وفقاً للمقاييس الاقتصادية العالمية المعروفة والمعمول بها، مشيراًَ إلى أن ذلك انعكس سلباً على مجمل السياسات الاقتصادية للبلاد، وأربك القطاعات العامة والخاصة والمختلطة وألحق بها الضرر، وعبّر الوزير عن رضائه عن البيئة المتوفرة حالياً في قطاع الاقتصاد على الرغم من كل مؤشرات السخط بسبب ظاهرة الغلاء والتردي العام، مؤكداً أنه ما زالت توجد فرصٌ كبيرة لإحداث التنمية والتغيير، خاصةً وأن الحكومة الانتقالية قد اكتسبت خبرة من الممارسة دامت مدة عام في إدارة الاقتصاد.
