الخرطوم- سودان فيرست
اعتبر عددٌ من المُصدِّرين، خطوة بنك السودان المركزي، السماح باستخدام طرق الدفع الأخرى كالاعتمادات المستندية الآجلة وطريقة الدفع بالمستندات والمستندات مقابل القبول وإلغاء الدفع المقدم، اعتبروها مدعاة للتلاعب بحصائل الصادر، وأشاروا إلى أن هذه الخطوات تتطلب من البنك المركزي وضع رقابة شديدة على البنوك والشركات لضمان إعادة حصائل الصادر، خاصةً بعد إلغاء الدفع المقدم، لافتين إلى أن بعض الشركات بهذه الطرق ستعمل في الصادر لمدة ثلاثة أشهر ولن تقوم بتوريد الحصيلة، وإنما ستقوم فقط بتغيير اسم العمل، مطالبين بضرورة وضع ضمانات مشددة في الإجراءات من خلال تنظيم عمل الشركات مع البنوك، خاصةً وأن الضمانات تنتقل للبنوك التجارية في ظل التعامل بطرق الدفع الحالية، وقالوا إن هذه الطرق تلزم البنوك بالتعامل مع الشركات ذات الكفاءة المالية والسمعة الجيدة في السوق وتعاملات البنوك، ما يقلل من نشاط الشركات الوهمية والمتلاعبين بالأوراق.
وطالب مُصدِّرون في حديثهم لـ(سودان فيرست)، البنك المركزي بإلزام البنوك التعامل بضوابط مشددة لضمان إعادة الحصائل مع تفعيل الرقابة على البنوك العاملة في مجال الصادر.
