قوى الحرية تحمل الحكومة مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي

الخرطوم ـــ سودان فيرست
حمّل ممثل قوى الحرية والتغيير، في المؤتمر الاقتصادي، محمد خطاب، الحكومة، مسؤولية ما آل إليه الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، وقال إن الموجهات والسياسات التي اُتّبعت منذ بدء تطبيق الموازنة 2020 كانت خطأين ولم تستصحب البدائل والإصلاحات التي قدمتها اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، وأوضح خلال مخاطبته فعاليات المؤتمر الاقتصادي، أن البلاد تشهد مزيداً من التدهور الاقتصادي والتضييق على الشعب في معيشته من تدهور سعر صرف الجنيه السوداني وارتفاع معدلات التضخم بشكل لم يسبق له مثيل، وقطع خطاب باستمرار ذات السياسات السابقة التي انتهجها النظام البائد طيلة الـ(30) عاماً ما أدى إلى خراب شامل للاقتصاد الوطني وإفقار الشعب. وطالب ممثل قوى الحرية والتغيير، بضرورة ولاية وزارة المالية على المال العام وتجريم التجنيب وضم كل الأموال المجنبة لخزينة المالية، وشدد على ضرورة استرداد الأموال والأصول المنهوبة من ما وصفهم بزبانية النظام السابق، داعياً إلى إصلاح النظام الضريبي والمصرفي والقانوني والمؤسسي والخدمة المدنية.
ونادى خطاب بضرورة ضم الشركات الحكومية والعسكرية والأمنية للولاية العامة للاستفادة من مواردها، لافتاً إلى أهمية تعظيم دور الدولة في إنتاج وتسويق الذهب ومشاركة القطاع الخاص في صادر السلع الزراعية الأساسية، ونادى خطاب بحل مشكلة المواصلات وإصلاح البيئة ودعم إصلاح نظام التعليم والصحة مع وضع خُطط متكاملة لتشغيل الشباب الذي صنع الثورة، والذي سيقود التغيير.