وكالات ـــ سودان فيرست
دعت مجلة “وول استريت جورنال” الأمريكية، في مقال لها اليوم الثلاثاء، الإدارة الأمريكية إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول التي تصنفها واشنطن بالدول الراعية للإرهاب، وأشارت إلى أن استمرار بقاء السودان في القائمة سيضعف مساره الديمقراطي وسيدفعه القهقرى إلى حضن الإرهاب والتشدد الديني الذي ما انفك أصحابه يسعون لتقويض حكومة حمدوك المدنية الوليدة، بحسب المجلة. وأشار المقال إلى أن الولايات المتحدة دفعت بالسودان في هذه القائمة عام 1993 بعدما استضاف البشير تنظيم القاعدة وقائده أسامة بن لادن في ذلك الوقت ومنحهم حرية التخطيط لنشر الفوضى في المنطقة، ثم بعد سنين من العزلة، تحولت البلاد وأصبحت مؤهلة بالفعل للإزالة من تلك القائمة، ولفتت المجلة إلى أن واشنطن ربطت بين الإزالة من القائمة والإيفاء بتعويضات قيمتها 335 مليون دولار لضحايا تفجيرات سفارتي أمريكا عام 1998 في كينيا وتنزانيا.
ووفقاً للمقال، فإن هذا الاتفاق على دفع المبلغ يُحظى بدعم من الحزبين في الكونغرس وهو أمر ضروري للموافقة عليه، إلا أن زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والسيناتور من ولاية نيوجيرسي بوب مينينديز، يعارضان ذلك، وحجتهما في بعض منها تستند إلى أن الاتفاقية ستدفع للمواطنين الأمريكيين أكثر مما تدفع لغير الأمريكيين، وأشارت المجلة إلى أنه فوق ذلك فإن ضحايا الحادي عشر من سبتمبر يريدون أيضاً أموالًا من السودان. وأكدت انه قد تم بالفعل تعويض ضحايا 11 سبتمبر من قبل الكونغرس، لكنهم عبر ممارسة المزيد من الضغوط بغية الحصول على المزيد من التعويضات، فإنهم يخاطرون بإلحاق الضرر بقضية مكافحة الإرهاب والإضرار بالمصالح الأمريكية في المنطقة وفقاً للمقال. وتضيف المقالة بأن التعويض الحالي والبالغ 335 مليون دولار هو بالفعل حمل ثقيل على اقتصاد محمل بـ19 مليار دولار، حيث يصبح من غير المنطقي جره لأكثر من ذلك. واختتم المقال بالتحذير بأن السودان الآن يعمل للابتعاد عن شبكات الإرهاب ويتجه غرباً، لذلك يتعيّن على إدارة ترمب أن تمارس ضغوطاً أكثر على الكونغرس بشأن هذه القضية لتضمن لها نجاحاً دبلوماسياً.
