ود مدني- سودان فيرست
أوصت ورشة، نظمها تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل، بمدينة ود مدني صباح اليوم الخميس، بعدم تسييس مشروع الجزيرة، ودعت إلى إبعاد القانون المقترح تشكيله عن أي صفة أو لون سياسي وأن يستصحب الرؤى المستقبلية وأهداف المشروع وخطط واستراتيجيات الدولة، بجانب التأكيد على دور واستقلالية وزارة الري ومراجعة ودراسة أثر القوانين السابقة على المشروع قبل استصدار قانون جديد. كما أوصت الورشة بضرورة توافق جميع المزارعين على قانون موحد للمشروع يتضمن حلولاً لملاك الأراضي ويجيب على العلاقة بين المزارعين وحكومة الولاية. وطالبت التوصيات بإلغاء البند الخاص بتخصيص الحواشات وتنوير المزارعين بمقترح القانون لإبداء الرأي واستفتائهم حوله وتحديد نسبة 65% – 70% من الوظائف لأبناء وبنات الجزيرة وأن يكون في هذه النسبة تمييز إيجابي للمرأة. ونادت التوصيات بتعظيم القيمة المضافة لمنتجات المشروع، وأن يحمي القانون المشروع خاصة الأراضي، وأن ينص على هيبة المشروع في ظل التعدي المتواصل على أصوله، كما يجب أن يكون هنالك تفويض كامل لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين للحكومة والتعامل مع قضية التمويل باعتبارها استثماراً، وأن تكون هنالك حقوق وواجبات في التعامل مع هذا الأمر. وأكدت التوصيات على ضرورة تحديد الجهة المنوط بها إجازة القانون وكيفية الإجازة ومن له الحق في تغيير القانون، وأن تكون هيئة البحوث الزراعية هي الذراع الفني لتحديد المحددات الفنية عوضاً عن تنقيح لائحة المحددات الفنية حسب التركيبة المحصولية والمتغيرات البيئية والبيولوجية التي حدثت في المشروع، علاوة على أن يكون قانوناً ديمقراطياً فيه تمثيل حقيقي لأصحاب المصلحة وإضافة ممثل من جامعة الجزيرة في مجلس إدارة المشروع.
