الخرطوم — سودان فيرست
أدت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة بولاية الخرطوم برئاسة والي الخرطوم أيمن خالد، القسم إيذاناً بانطلاقة عملها، وقطع والي الخرطوم أن هذا اليوم يعتبر نقطة تحول كبيرة، وأن أي تأخير يعني ضياع الأموال والممتلكات العامة واستمرار الفساد والظلم، وتعهّد بأنهم سيعملون أكثر مما يتحدثون لاسترداد الأموال والممتلكات ومحاربة الفساد ورد المظالم، مشيراً إلى أن هذه اللجنة هي صاحبة اليد العليا وفقاً لقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م، وإن كافة الإمكانيات القانونية والدعم اللوجستي سيتم توفيره لها.
وأعلن الوالي أن مراجعة ملفات العاملين بالولاية من الدرجة الخامسة فما فوق سيكون أول ملف ستبدأ به اللجنة أعمالها، بالتنسيق مع اللجنة المكونة لإنجاز هذه المهمة.
فيما أكد الأعضاء أن نهجهم لن يكون فيه تشفٍ رغم المظالم والجرائم التي ارتكبها النظام البائد، وأنّ التفكيك سيتم وفقاً لقانون التفكيك تاكيداً لسيادة دولة القانون.
