بورتسودان — سودان فيرست
أبدى مواطنون بولاية البحر الأحمر، استياءهم من الإجراءات التي فرضتها لجنة إزالة التمكين بالولاية فيما يتعلق بإجراءات تحويل الملكية للمركبات لدى سلطات المرور.
وقال مصدر، إن لجنة إزالة التمكين بالبحر الأحمر خاطبت إدارة المرور بعدم تحويل سجل أي مركبة كانت تتبع ملكيتها للشركات أو المؤسسات دون الرجوع إليها وذلك بغرض مراجعة وفحص المستندات التي تتعلّق بالمركبة، ووصف البعض هذا الإجراء بأنه عقيمٌ، لأن لجنة إزالة التمكين ليست لديها سلطات في مراجعة وفحص المستندات، وإنما تكتفي فقط بدور الاستلام والإرسال للخرطوم لتتم مراجعتها وفحصها بلجنة إزالة التمكين المركزية وهو إجراء يستغرق وقتاً طويلاً ربما أياماً وشهوراً، رغم أن لجنة إزالة التمكين بالولاية يرأسها والي الولاية وتضم في عضويتها عدداً من القانونيين المُؤهّلين وهم قادرون على فحص هذه المستندات ومراجعتها بدلاً من أن يقوموا بدور مكتب المتابعة على حسب وصفهم. وقال مواطن، إنه سبق أن قدم مستندات لتحويل ملكية مركبة تم شراؤها عن طريق المزاد العلني من إحدى الشركات ولم يتمكن من تحويل ملكيتها بسبب هذه الإجراءات التي تتم عن طريق المراسلة واستغرق هذا الإجراء قرابة الشهر، وهو لا يزال في انتظار إفادة إزالة التمكين المركزية، وعندما سال أعضاء لجنة إزالة التمكين بالولاية، قالوا له (نحن دورنا فقط إرسال هذه البيانات للخرطوم وننتظر ردهم عن طريق الإيميل).
إلى ذلك، أفاد مصدر أن هذا الإجراء تسبب فى فقدان إيرادات كبيرة كانت تدفع لصالح الولاية والمرور، وناشد المواطنون بإعطاء صلاحيات للجنة إزالة التمكين بالولاية للقيام بدورها المنوط بها فيما يتعلق بإجراءات المراجعة والفحص كسباً للوقت والجهد.
