الخرطوم- سودان فيرست
كشف وكيل قطاع المعادن بوزارة الطاقة والتعدين محمد يحيى، عن استخدام الشركات عقود الامتياز للاستكشاف كواجهة لتعمل في التعدين التقليدي، كما أن الامتياز تغطية للعمل في المخلفات، وتوعدها بالحسم، وشدد يحيى لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للملتقى السابع لمديري الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بالولايات أمس على الرقابة اللصيقة للشركات، وطالب شركات الامتياز للعمل بالصورة الرسمية أو خروجها، وقال (أي شركة ما شغّالة صاح ما بنخليها حنبلِّها)، بما في ذلك شركات الأمن أو الجيش أو الدعم السريع، وطالب مديري شركة الموارد بالولايات برفع تقارير دقيقة ووافية، وتابع: “وخلوا الباقي علينا”، وهدد بإيقافها، وطالبها باتباع اللوائح والقوانين وسلامة البيئة، مع الالتزام بدفع ما عليها من التزامات مالية، وقال إنّ 70% منها لا تدفع من جملة 153 شركة، وأكد أن هنالك مضاربات كبيرة جداً في الذهب والدولار، وعزاها لسياسات الذهب، ووصفها بالسياسة الخاطئة لتصدير الذهب، وشدد على ضرورة سيطرة الدولة وهيمنتها على تصدير الذهب وبناء مخزون استراتيجي حتى يعود لها العائد بالنقد الأجنبي، وأكد أنه دون ذلك لن يتوقف الدولار عند 267 جنيهاً، وانتقد الحديث عن أن التعدين غير مساهم في اقتصاد الدولار، مؤكداً أن عائد القطاع يذهب إلى الدولة مُباشرةً.
