الخرطوم- سودان فيرست
تسلمت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور انتصار صغيرون، تقريراً مُفصّلاً من اللجنة الفنية الخاصة بالمتابعة والتقويم لمؤسسات التعليم العالي الخاصة والأهلية والأجنبية بغرض التقييم السليم لأوضاعها الأكاديمية والإدارية والمالية.
وقد اشتمل تقرير اللجنة على ملخص تنفيذي عن الوضع الراهن بصورة عامة في مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية والخاصة والأهلية، مع وضع توصيات عامة وخاصة ومصفوفة بأهم التوصيات والمدى الزمني لتنفيذها، حيث جاءت أهم محاور الملخص التنفيذي للتقرير في تعدد مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية، بحيث شملت مؤسسات ربحية خاصة وأجنبية وأخرى غير ربحية أهلية وخيرية ووقفية تجاوز عددها الـ100 مؤسسة ما بين 18 جامعة و80 كلية و9 أكاديميات تضم حوالي ثلث الطلاب بالتعليم العالي.
هذا وقد استند التقرير في مضمونه بتركز معظم المؤسسات غير الحكومية في العاصمة الخرطوم وعددها 93 مؤسسة، مع وجود 23 مؤسسة منتشرة بالولايات.
وأشار التقرير للتوسع في برامج البكالوريوس بعدد 693 برنامجاً وأقلها في برامج الدبلومات بعدد 209 برامج، وذلك لعدم إقبال ورغبة الطلاب عليها، كما كشف التقرير. عن معاناة معظم المؤسسات غير الحكومية من قلة أعضاء هيئة التدريس المؤهلين والأطر المساعدة بعدد 27 طالباً لكل عضو هيئة تدريس.
من جانبها، أوصت اللجنة بضرورة مراجعة سياسات الوزارة في ما يلي متطلبات وشروط منح التصديق للمؤسسات الجديدة، مع وضع خريطة استثمارية للتعليم العالي غير الحكومي يراعى فيها أسبقيات الدولة وأحتياجات التنمية من الأطر والتخصصات المطلوبة.
كما أكدت اللجنة في توصياتها بتشجيع الدمج الطوعي للمؤسسات ذات الأعداد القليلة من الطلاب والتي تواجه عجزاً مالياً، مع إمكانية تقديم الحوافز التي تعينهم على ذلك.
وقد أكدت بروفيسور صغيرون، لدى لقائها بأعضاء اللجنة على أن تواصل اللجنة عملها في دراسة وعمل تقرير خاص لوضع كل مؤسسة بغرض الاطمئنان والمتابعة، مع التركيز بأن المرجعية الأساسية في تقويم هذه المؤسسات غير الحكومية سيكون عبر مقاييس التقويم والاعتماد، وأكدت بأن الهدف المهم من ذلك هو مخرجات مؤسسات التعليم العالي في الجودة والكفاءة في إعداد الخريجين الذين يساهم بهم التعليم العالي غير الحكومي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير المعرفة والبحث العلمي ونقل التقانة وخدمة المجتمع.
