سودان فيرست ــ تسنيم عبد السيد
طالبت لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال، الوزراء والمسؤولين في النظام السابق، الإسراع بتسليم سيّارات الدولة التي لا تزال بحوزتهم طوعاً، وأنه في حال ضبطها معهم لن يفلتوا من العقاب.
وأكّد مسؤول بلجنة إزالة التمكين بوزارة المالية لـ(سودان فيرست)، أنّ هذه السيارات مُقيّدة لدى أنظمة المرور، ويُمكن التعرف عليها حال خرجت من مخابئها، منبهاً إلى أنها عُهدة يجب تسليمها للدولة. في وقت قال إنّ أكثر من 50% من سيارات الحكومة البائدة، تمت مصادرتها لصالح وزارة المالية، وإن اللجنة مستمرة في ضبط وإحضار كل السيارات التي هرب بها موظفو الدولة السابقون وأخفوها.
من جانبه، كشف عضو لجنة إزالة التمكين عن ضبط آلاف السيارات، خصّصها النظام السابق لوزارة السدود، جارٍ حصرها لإعادتها لوزارة المالية، مشدداً على ضرورة مُراجعة قانون تمليك السيارات للمسؤولين بالدولة، وكشف المسؤول الذي فضّل حجب اسمه، عن وجود عدد كبير من مُنتسبي النظام السابق يُعيقون عمل اللجان في المؤسسات الحكومية خاصةً وزارة المالية، التي أكد أنها مليئة بـ”الكيزان”، منبهاً إلى أنه تم تدوين بلاغ في مفقودات “أجزاء من سيارات” بوزارة المالية تُقدّر قيمتها بنحو 30 مليار جنيه، وتمّت مخاطبة وكيل وزارة المالية للتحقيق الإداري في الأمر منذ ثلاثة أشهر، ولم يحدث شيء في هذا الخصوص، ما اعتبره تساهلاً وإهداراً للمال العام، مُضيفاً: “زمن إهدار المال العام انتهى، ولن نتسامح مع من يهدر المال العام عن قصد”.
