وكالات ـــ سودان فيرست
حثت السلطات المحلية في التقراي، شمالي إثيوبيا، المواطنين في الإقليم على الاستعداد لحالة تعبئة “دفاعاً عن أنفسهم أمام عدوان صارخ” من جانب الحكومة الفيدرالية برئاسة آبي أحمد. وتتزايد المخاوف من احتمال اندلاع حرب أهلية في إثيوبيا بعدما رفض رئيس الوزراء آبي أحمد طلب سلطات الإقليم إجراء محادثات سلام. وأمر آبي أحمد، قواته بشن عملية عسكرية في الإقليم قبل ثمانية أيام، وهو ما أدى إلى مقتل المئات. وجاءت التطورات بعد رفض جبهة تحرير التقراي قرار تأجيل الانتخابات إثر تفشي وباء كورونا، وأجريت انتخابات في الإقليم في سبتمبر الماضي. واعتبر آبي أحمد أن تصويتهم غير قانوني. ودخلت الجبهة الشعبية لتحرير التقراي، التي تسيطر على الإقليم، في خلاف مع رئيس الوزراء منذ توليه السلطة في عام 2018. وأعلنت حكومة الإقليم حالة الطوارئ “للدفاع عن أمن ووجود شعب التقراي وسيادته”، حسبما أفادت قناة التقراي التلفزيونية الحكومية. وحذرت من أنه “سيتم اتخاذ إجراءات ضد أي شخص لا يتعاون”. كما كررت اتهامها لإرتيريا المجاورة بالتورط في الصراع إلى جانب قوات آبي أحمد. ونفت الحكومتان الإرتيرية والإثيوبية صحة هذه الاتهامات. وقد كثر الحديث عن احتمال انزلاق إثيوبيا نحو حرب أهلية، حيث دعت الهيئات الدولية إلى وقف إطلاق النار والبحث عن طريق تفاوضي للخروج من هذه الأزمة. لكن بالنسبة للعديد من الإثيوبيين، خاصة في إقليم التقراي، فإن بلادهم غرقت بالفعل في الحرب. ومع تمسك طرفي الأزمة بموقفه وعدم وجود مؤشرات عن وجود أرضية مشتركة لاحتواء محتمل للأزمة، فإن الخوف من استمرار القتال يتزايد.
في غضون ذلك، حذرت وكالات الإغاثة من أن حوالي 200 ألف شخص قد يفرون من إثيوبيا إلى السودان بسبب الصراع.
