الخرطوم — سودان فيرست
كشف مجلس الوزراء، عن (٥) ملاحظات بشأن تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، وقال مجلس الوزراء، إنه تفاجأ أن صلاحيات مجلس شركاء الفترة الانتقالية التي تم إعلانها ليس مثل تلك التي تم الاتفاق حولها.
وأوضح المجلس في بيان مساء اليوم، أنه تم الاتفاق بينه وبين المجلس السيادي أن يكون مجلس شركاء الفترة الانتقالية تنسيقياً فقط لحل الخلافات بين شركاء الفترة الانتقالية، وأوضح البيان أن تكوين المجلس لم يأخذ بالملاحظات التي أبداها رئيس الوزراء مع قوى الحرية والتغيير، ذلك فضلاً عن وجود فقرة في صلاحية المجلس تعطي الانطباع بأنه سيكون وصياً على بقية الأجهزة الأخرى، والملاحظة الرابعة بحسب البيان تتعلق بعدم إعطاء المجلس أي اعتبار للمرأة والشباب، هذا بجانب أن سلطة الرقابة والمتابعة المنصوص عليها في تكوين المجلس من اختصاص المجلس التشريعي.
وإليكم البيان:
(تابع مجلس الوزراء، الإعلان الرسمي الذي صدر بتكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية، ولتوضيح الحقائق للرأي العام نود وضع الملاحظات التالية:
أولاً: ما تم نقاشه في الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء *وتمت الموافقة عليه من جانبنا* حول دور مجلس الشركاء كان قاصراً فقط على أنه جسم تنسيقي *لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الانتقالية*، ولا ينطبق هذا الوصف على الاختصاصات المنصوص عليها في قرار رئيس المجلس السيادي القاضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية.
ثانياً: لم يأخذ القرار في الاعتبار، ملاحظات رئيس الوزراء التي أبداها في الاجتماع مع ممثلي الحرية والتغيير قبل يومين.
ثالثاً: الاختصاصات الواردة في قرار التشكيل، خاصة الفقرة التي تنص على منح المجلس- _أي سلطات أخرى لازمة لتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته._
تعطي الانطباع بأن المجلس سيكون وصياً على الأجهزة المختلفة، وهذا يتعارض مع الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية.
رابعاً: لم يضع تشكيل المجلس أي اعتبار لمكوني المرأة والشباب وهو ما يتعارض أصلاً مع النقطة الثالثة في الاختصاصات، ويتعارض مع الوثيقة الدستورية وأولويات الفترة الانتقالية التي تشترط إشراك النساء والشباب بصورة عادلة.
خامساً: إن سلطة الرقابة والمتابعة والمحاسبة وتوجيه الفترة الانتقالية هي سلطة حصرية للمجلس التشريعي بما يقتضي الإسراع في تشكيله بصورة موسعة وممثلة لكل قوى الثورة ولجان المقاومة والمجتمع المدني.
إننا في مجلس وزراء حكومة الثورة، نتفهم تماماً تحديات الانتقال، وتحديات الحكم بصورته الحالية التي فرضتها ظروف البلاد، وظللنا نسعى خلال العام الفائت على وحدة مكونات الحكم وعدم جرف البلاد للتشظي، كما إننا حريصون على وجود شركاء السلام في كل أجهزة الدولة من أجل تنفيذ الاتفاق وتحقيق السلام الشامل.
إن واجبنا كسودانيين أولاً وكجهاز تنفيذي وثق به شعب السودان لحماية مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة، يحتم علينا إعلان عدم موافقتنا على تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية بصورته الحالية، و ندعو جميع الأطراف لمراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية والتي تحدد مهام كل مستويات الحكم وتضمن عبور البلاد لبر الأمان.
فيصل محمد صالح
وزير الثقافة والإعلام
الناطق الرسمي باسم الحكومة
