الخرطوم ــــ سودان فيرست
أوقفت وزارة الطاقة والتعدين، شركة تعدين روسية عن العمل بالسودان، ووضعها في القائمة السوداء، وذلك بسبب عدم دفع الشركة نصيب الحكومة البالغة نحو عشرين مليون دولار.
وقالت وزارة الطاقة والتعدين في بيان مساء الأربعاء، إنها خاطبت شركة أليانس الروسية بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ٢٠٢٠م مطالبة بدفع نصيب الحكومة من أرباح الأعمال البالغة ٢٠,٧٠٧,٥٥٧ يورو (حوالي ٢٠,٧ مليون يورو) وذلك عن حسابات تعود إلى العام ٢٠١٥م. وقرر قطاع التعدين بالوزارة على ضوء نزاع الشركة حول ذلك المبلغ، توقيف اعمال الشركة ووضعها في القائمة السوداء.
وبحسب الوزارة، فإن الشركة اعترضت على الحسابات القديمة ولا تعارض كل الحسابات التي تلي العام ٢٠١٩، وعلى ضوء ذلك طالب قطاع التعدين بأن تدفع مبلغ ١١,١٠٦,٦١٦ يورو (حوالي ١١ مليون يورو) كحد أدنى يوازي حسابات تصل إلى الربع الأول من ٢٠٢٠م.
وأوضحت وزارة الطاقة والتعدين، أنه وبناءً على طلب من ممثلي الحكومة الإماراتية، التي اشترت إحدى شركاتها، الشركة الروسية، تم الاتفاق مع إدارة شركة أليانس للتعدين السودانية على تسوية تدفع بموجبها مبلغ ١٠,٨١٠,٠٠٠ يورو (حوالي ١١ مليون يورو، وأن يتم ذلك قبل رفع الحظر على أعمالها، وكذلك أن توافق كتابةً على سلسلة من الترتيبات بخصوص إجراء مراجعة قانونية دولية بناءً على طلبهم. وبالفعل وبمجرد نزول المبلغ إلى بنك السودان، قام وكيل قطاع التعدين، محمد يحيى، برفع اسم الشركة من الحظر ووضع شروط جديدة للعمل تضيق عليهم مساحة الأعمال لضمان التزامهم بالاتفاق كاملاً. وأضاف بيان الوزارة، “التزمت شركة أليانس في الاتفاق الموقع بأبوظبي بأن تتكفل بكل المبالغ المرتبطة بتكلفة المراجعة على حسابها الخاص دون أن يرتبط ذلك بحسابات أعمالها في السودان بغض النظر عن نتيجة تلك المراجعة. كما التزمت كتابة بأن لا تشرع في هذه المراجعة قبل أن توافق وزارة الطاقة والتعدين على اختيار الشركة التي ستقوم بالمراجعة من بين ثلاثة خيارات تقدمها شركة أليانس لشركات مراجعة دولية مُعترف بها عالمياً. كما وافقت أن تستكمل خطة عملها لعام ٢٠٢٠م ودفع كل مستحقات الحكومة أولاً بأول دون أيِّ تأخير. وبمجرد استكمال عملية المراجعة القانونية الدولية، تتم تسوية شاملة تتضمن مبلغ الـ١٠,٨١ مليون يورو الذي تم دفعه، ليصبح وكأنه مقدم ضمان يسبق تلك المراجعة حتي وإن اعتبرته الشركة أي شئ آخر في حساباتها”.
