وكالات ـــ سودان فيرست
أجاز مجلس النواب الأمريكي بأغلبيه ثلثي أعضائه، تشريعاً يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان من شأنه إنهاء سيطرة الجيش على الشركات الاقتصادية العسكرية وإجباره على تسليمها إلى الحكومة. وينتظر أن يتم التصويت على القانون في مجلس الشيوخ ليوقع عليه الرئيس الأمريكي. وألحق “قانون التحول الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية لعام 2020” بقانون ميزانية الدفاع الوطني (NDAA) للسنة المالية 2021 الخاص بميزانية للجيش والمؤسسات العسكرية الأمريكية. وأعد مشروع القانون الخاص بدعم السودان في مارس 2020، ويخول للرئيس الأمريكي تقديم المساعدة للحكومة السودانية من أجل “تعزيز سيطرة الحكومة المدنية على أجهزة الأمن والمخابرات السودانية والتأكد من أن هذه الأجهزة لا تسهم في استمرار الصراع بالسودان أو الحد من الحريات المدنية لجميع الناس في السودان“. كما نص مشروع القانون على أن جهود الولايات المتحدة لإعادة هيكلة وإلغاء ديون السودان (بعد رفع اسمه من قائمة الإرهاب) لا بد أن تسبقها إفادة من الرئيس الأمريكي تتضمن قيام السودان بالخطوات المطلوبة تجاه الشفافية المالية للمؤسسات الاقتصادية العسكرية. وتشتمل هذه الشفافية على وجود الرقابة المدنية على أموال وأصول الأجهزة العسكرية والأمنية، وميزانية هذه القوات، والكشف عن أسهم المؤسسات العسكرية في جميع الشركات العامة والخاصة وتحويلها إلى وزارة المالية أو أي جهاز مستقل يخضع لسيطرة الحكومة المدنية.
كما نص مشروع القانون على “إنهاء أي تدخل للأجهزة الأمنية والأمنية قطاع التنقيب والموارد المعدنية، بما في ذلك البترول والذهب”.
