الخرطوم ـــ سودان فيرست
أقر وزير الطاقة والتعدين خيري عبد الرحمن، بأن زيادة أسعار الكهرباء كانت البديل الوحيد أمام المالية بعد عجزها عن توفير بدائل تمويل تغطي احتياجات الكهرباء، وهي تعتبر عبئاً إضافياً على المواطن السوداني، لكنه أشار إلى أن التعرفة الجديدة صممت لتراعي بهيكلها الشرائح الاجتماعية الضعيفة، وكذلك الصناعات الأساسية، حيث مازال الدعم مستمراً بلا تغيير في الصناعات الدوائية وبلا تغيير في الزراعة وبلا تغيير لدُور العبادة، وقال الوزير إن السبب الرئيسي وراء قرار وزارة المالية هو تغطية عجز الكهرباء الذي بلغ حوالي 60%، بسبب زيادة التضخم السنوي وزيادة المرتبات في العام المنصرم ما جعل الفصل الأول فقط للعاملين في الكهرباء يحتاج لحوالي 90% من جملة الدخل العام للكهرباء، وحوالي 80% للفصل التاني الذي يمثل تسيير العمليات الفنية لتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء، ولا يشمل ذلك إدخال أجهزة ومعدات جديدة، كما بلغت تكلفة وقود محطات الكهرباء حوالي (101) مليار جنيه، بالإضافة إلى أن التعرفة بشكلها القديم كانت تمثل حائط صد لجذب الاستثمارات في الكهرباء، “وقد تجاهلت التعرفة القديمة عن جهل أو عمد عمليات الإهلاك للمعدات في قطاع يعتمد علي محركات كبيرة وصغيرة كالتوربينات والماكينات الحرارية، وتحاشت مراجعة التكاليف بما يتناسب مع مستوى المنصرفات”. وأوضح عبد الرحمن أن الدعم للشرائح المستهلكة الضعيفة يتدرج من 100 كيلو واط ساعة ويتواصل حتى (600) كيلو واط، وبهذا يغطي الدعم حوالي 70% من المشتركين والذين تصل نسبة جملتهم حوالي 40% فقط من كل السودان، مما يشير بحسب قوله، إلى أن الشريحة الأعظم من المستهلكين للكهرباء مدعومة، وتتولى الدولة ممثلة في وزارة المالية بتغطية تكلفة الوقود بالكامل بمبلغ يفوق الـ100 مليار جنيه، كما تم إيراده في مقترح ميزانية 2021، وبالتالي يتواصل دعم الكهرباء، أولاً من خلال هيكل التعرفة، وثانياً بالدعم المباشر من الدولة بالوقود. وأضاف الوزير (غير ذلك فالزيادة ليست بالحجم الكبير كما هو مروج لها، حيث تدفع أعلى شريحة مدعومة مبلغ 760 جنيهاً لـ600 كيلو واط ساعة وهذا ربما يوازي تكلفة حساب تلفون واحد لأفراد الأسرة، في حين ان الكهرباء تغطي كل البيت بأفراده، وتدفع الشريحة التي تستهلك حتى 400 كيلو واط ساعة مبلغ 440 جنيهاً، والـ200 كيلو واط ساعة (19% من المستهلكين) 180 جنيهاً، وهذا ماوزال أقل من سعر حجر واحد بطارية.
