وكالات ـــ سودان فيرست
رحّب خبراء ومسؤولون سودانيون باتفاق وزارة المالية السودانية مع وزارة الخزانة الأمريكية على تصفية متأخرات السودان للبنك الدولي وتمكين السودان من الحصول على ما يفوق المليار دولار سنوياً.
وقالت المديرة السابقة لإدارة الدَّين الخارجي في بنك السودان المركزي ليلى عمر بشير لـ”العربي الجديد”، إن الاتفاق مهم للاقتصاد، إذ أن البنك الدولي من المؤسسات المالية التي لا تعفى عادة الديون. وأشارت إلى أن تصفية متأخرات السودان للبنك الدولي تمهد لعلاقات ثنائية معه وتفتح الباب للحصول على تمويل لمشاريع في البنى التحتية واستقطاب قروض تنموية وبسعر فائدة أقل من واحد في المائة وفترة سداد طويلة الأجل. وتوقّعت حصول السودان على قروض سنوية للمشاريع الحكومية، غير أنها انتقدت غياب الخطط الاستراتيجية الواضحة للمشاريع التي تحتاج إلى التمويل. وأوضحت أهمية توصل حكومة السودان إلى مسار موازٍ للاتفاق مع صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي للحصول على إعفاء كامل من الديون الخارجية.
وقال بيان صادر عن وزارة المالية، إن توقيع مذكرة التفاهم يوفر تسهيلات تمويلية لسداد متأخرات السودان للبنك الدولي، ما يمكن السودان من الحصول على ما يزيد على مليار دولار سنوياً لأول مرة منذ 27 عاماً. بدوره، أكد المحلل الاقتصادي، مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية خالد الفويل، أن توصل السودان إلى تصفية ديونه للبنك الدولي يسمح بالاقتراض والحصول على دعم جديد من البنك وصندوق النقد الدوليين والمؤسسات المالية العالمية الأخرى عقب استعادة السودان لعضويته فيها واستيفائه لشروط الإعفاء من الديون.
وأوضح المحلل الأكاديمي في جامعة الخرطوم إبراهيم أونور، أن الاتفاق مع البنك الدولي يعتبر نقطة انطلاق لإعفائه من الديون الخارجية، مطالباً بضرورة سعي الحكومة للحصول على إعفاء من الفوائد والغرامات بسبب التأخير في السداد باعتبارها المساهم الأكبر في قفزة حجم الديون الخارجية. وأشار تقرير رسمي سابق لوزارة المالية السودانية إلى أن ديون السودان الخارجية قفزت إلى 60 مليار دولار، فيما دائنو السودان هم نادي باريس بنسبة 37 في المائة من نسبة الدَّين الكلي، و51 في المائة تمثل مستحقات مؤسسات متعددة الجنسيات، إلى جانب 14 في المائة نسبة ديون القطاع الخاص.
