الخرطوم- سودان فيرست
انتقد اتحاد غرف الزراعة والإنتاج الحيواني، عدم التزام سياسات السلطة التنفيذية بالخطاب والتوجه الرسمي للدولة بالتركيز على القطاع الزراعي الإنتاجي كحل للخروج من أزمات البلاد الاقتصادية، باعتبار القطاع محوراً للتنمية المستدامة ومحاربة الفقر وخلق فرص العمل والقاعدة لانطلاق قطاع الصناعات التحويلية وتحقيق القيمة المضافة للمنتجات السودانية، وأشار تعميمٌ صحفي صادرٌ عن الاتحاد إلى أن واقع الحال بالقطاع الزراعي لا يعبر بأي صورة عن ذلك الخطاب في ظل معطيات ومؤشرات معوقة للقطاع.
وقال التعميم الصحفي للاتحاد، إن قطاع غرف الزراعة والإنتاج الحيواني كان قد استبشر خيراً بذلك الخطاب، إلا أن الزيادة الكبيرة لأهم مدخلين للإنتاج بالقطاع ممثلةً في الجازولين والكهرباء بنسبة 1000% بارتفاع لتر الجازولين من 4.11 جنيه إلى 46 جنيهاً وزيادة سعر كيلوات الكهرباء من 0.16 جنيه إلى 1.6 جنيه، ومدخل السماد بنسبة 400%، أمر يجعل القطاع وفق تلك المؤشرات مهدداً بأداء دوره الاستراتيجي.
وفي مجال التمويل الزراعي، أشار التعميم إلى أن كل اللجان الفنية المختصة بشأن الزراعة من اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي، لجنة البنك الزراعي، وورشة قطاع الزراعة بالمؤتمر الاقتصادي القومي، كانت قد أوصت بضرورة زيادة رأس مال البنك الزراعي مُناصفةً بين وزارة المالية وبنك السودان المركزي وزيادة التمويل الرأسمالي للآليات والمعدات الزراعية وزيادة التمويل الأصغر إلى 800 ألف جنيه، بجانب تحديد سقف للتمويل المصرفي للبنوك التجارية لا يقل عن 20% للتمويل الزراعي، وتوجيه استثمارات صندوق الضمان الاجتماعي للقطاع الزراعي، إلا أنها توصيات لم تجد طريقها للتنفيذ إلى أرض الواقع.
وأكد التعميم أن كل تلك الزيادات في مدخلات إنتاج القطاع وعدم تنفيذ التوصيات الخاصة باللجان الفنية للزراعة أدت إلى ارتفاع كبير لتكاليف الإنتاج، الأمر الذي سيؤدي دون شك إلى خروج الكثير من صغار المزارعين والمنتجين من دائرة الإنتاج وحدوث زيادة كبيرة في أسعار المنتجات الزراعية ومنتجات القطاع الحيواني، وشدّد التعميم على أن الأمر يتنافى ويتعارض مع مع أهداف الثورة وحكومة الفترة الانتقالية والتوجه الرسمي لها بالتركيز على القطاع الزراعي الإنتاجي كحل للأزمة الاقتصادية وتحقيق الاستدامة للتنمية الاقتصادية ورفع المعاناة عن المُواطن.
