الخرطوم- سودان فيرست
توقعت اللجنة التسييرية للعاملين بهيئة مياه ولاية الخرطوم، توقف الإمداد المائي الولاية لأسبوع يبدأ من غد الأربعاء.
واتهمت اللجنة، هيئة مياه الولاية بممارسة ضغوطات عليها لإفشال أسبوع إضراب عمال التشغيل والمهندسين والموظفين والعمال والفنيين والذين سيبدأون تنفيذه غداً الأربعاء بعد انتهاء أسبوع إضراب عمال الهيئة اليوم الثلاثاء.
وبينما قال الأمين العام للجنة التسييرية، إن المدير العام للهيئة رفض استلام مذكرة مطلبية لهم، اتهمت اللجنة التسييرية في بيان لها مذيل باسم رئيسها منى عبد المنعم سلمان، إدارة هيئة مياه ولاية الخرطوم ممثلة في مديرها العام والمدير التنفيذي الجديد بمحاربة الإضراب من التصريحات الصحفية غير المسؤولة والمضللة للرأي العام ببُعدها عن الحقائق على أرض الواقع، بجانب غمر مكان المنبر الذي تعارف عليه عاملو الهيئة بالمياه بعد تحديد زمن اجتماع اللجنة التسييرية بالقواعد لتنويرهم بمستجدات الوضع القائم. واستخدام سياسة البطش والتهميش، واستخدام الشركات كبديل للعمال المضربين لكسر الإضراب وتخطي المدير التنفيذي الجديد للمؤسسية في الدعوة للاجتماع مع اللجنة التسييرية.
وحذر البيان، إدارة هيئة مياه ولاية الخرطوم من التصرفات غير المسؤولة وغير القانونية في تعاملها مع العاملين المضربين واللجنة التسييرية.
وأوضح البيان أن مطالب العاملين تتمثل في فصل الهيئة من الولاية. وذلك لأن الهيئة أصبحت حقل فساد وتمكين لكل والٍ يأتي إلى الولاية. وأشارت لعدم تشكيل مجلس إدارة الهيئة بعد حله من قبل والي الخرطوم أيمن خالد نمر.
ومن المطالب، هيكلة الهيئة بصورة عاجلة وذلك لاستقرار أوضاع العاملين بها. وزيادة مرتبات العاملين وتحسين ومعالجة أوضاعهم المعيشية ومرتباتهم وحوافزهم وترقياتهم، وتعيين العمال المؤقتين الذين تعدى عملهم بالهيئة الفترة القانونية، وكذلك تحسين بيئة العمل.
ودفع استحقاقات العاملين اللائحية عن العام ٢٠٢٠م كاملة غير منقوصة، وذلك بسبب توقيف اللائحة المالية الداخلية بصورة غير قانونية من إدارة الهيئة لبعض العاملين مع تفعيلها في الوقت ذاته لمنتسبي ومساندي النظام السابق.
وطالبت اللجنة التسييرية في البيان، بدفع استحقاقات العاملين اللائحية المتوقفة منذ شهر أبربل الماضي بصورة غير قانونية من إدارة الهيئة متمثلة في مرتب ثمانية أشهر لكل مهندس موظف وعامل وفني، كما أقر عليه المنشور المالي لوزارة المالية رقم (٢/٢٠٢٠) بتاريخ ١٢/٨/٢٠٢٠م المعنون للمدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم. وإلغاء المنشور الصادر من الموارد البشرية لهيئة مياه ولاية الخرطوم بتاريخ ١٣/٨/٢٠٢٠م الذي حدد ساعات العمل الإضافي بـ١٢٠ وحساب الأجر الإضافي بالفئة الابتدائية للمرتب، على أن يتم التعامل مع الأجر الإضافي بساعات العمل الحقيقية وأن تحسب قيمته في ٢٠٢١م كما جاء بقرار مجلس الوزراء (١٤٣) ومنشور ديوان شؤون الخدمة ( ٢/٢٠٢٠) بالفئة الأساسية للمرتب. وأن يسترد فرق الأجر الإضافي منذ تنفيذ المنشور الموحد للأجور في ١٥/٤/٢٠٢٠م كما جاء في القوانين والقرارات والمناشير الصادرة من الجهات المختصة.
ورفضت اللجنة، سياسة التمكين الجديدة التي ينفذها المدير العام الجديد مامون عوض حسن بالهيئة، كما رفضت أي تعيينات جديدة تتم في الظلام بالعقودات أو التعيين الدائم (ما عدا العمال الذين تعدّت فترة عملهم بالهيئة الفترة القانونية، وفعلاً الهيئة في احتياج لهم)، سواء كانت عن طريق المدير العام أو عن طريق والي الخرطوم أيمن خالد نمر، أي تعيينات تتم من خارج الأطر القانونية بالإعلان عن الوظائف والمنافسة المشروعة عليها عن طريق لجنة الاختيار، واعتبروها أحد أنواع الفساد الإداري والتمكين الجديد التي تتطلب محاسبة من قاموا بها فوراً. كما رفضت أي نوع من الفصل التعسفي عن طريق لجنة إزالة التمكين برئاسة أيمن خالد نمر والي الخرطوم.
وطالب البيان بوضع نظام قوي للشراء والتعاقد في الهيئة يحفظ حقوقها ويمنع التجاوزات والفساد. مع حصر المقاولين والشركات التي تعمل في الهيئة مع الإعلان عنها للشفافية. مع تفعيل دور الرقابة على أموال الهيئة. ومراجعة إيرادات الهيئة العامة عن طريق ديوان الحسابات والمراجع العام بطريقة محايدة لمعرفة دخل الهيئة ومنصرفاتها الحقيقية. مع مراجعة كل الإدارات الفنية والإدارية للهيئة بكل وحداتها للكشف عن الفساد ومعالجته وتحديد أوجه القصور فيه. والتعامل بشفافية مع أموال الهيئة ومحاسبة الفاسدين.
ودفع مديونية الرعاية الطبية فوراً (اشتراك العامليين + دعم الهيئة البالغ اربعة ملايين ومائتي ألف جنيه)، ودفع مديونية الهيئة للتأمينات الاجتماعية البالغة ثمانية عشر مليون جنيه، حتى يستطيع معاشيو الهيئة من استلام استحقاقاتهم المالية.
الكشف عن برنامج وميزانية العَمرة الشتوية في الهيئة التي تبناها المدير العام الجديد حالياً، مشيراً إلى أن فشل العَمرة او عدم القيام بها سوف يؤدي إلى عدم مقدرة الهيئة على إمداد مائي مستقر في فصل الصيف مما يزيد من معاناة مواطن ولاية الخرطوم، وأوضح البيان أن عدم قيام الإدارات السابقة بعَمرات حقيقية لمصادر المياه النيلية والآبار قد أدى لخروج بعض المحطات من الخدمة مثل محطة بري وتدهور بقية محطات الهيئة الأخرى عامة، كما أدى لمعاناة المواطن في عدم حصوله على الإمداد المائي المستقر.
ورفضت اللجنة التسييرية، لجنة مراجعة الإيرادات التي كوّنها المدير المدير العام الجديد من نفس مجموعة المبيعات، ورفضت أيضاً لجنة إزالة التمكين برئاسة والي الخرطوم ايمن خالد نمر، الذي رفض سياسة الإصلاح في الهيئة منذ تعيينه والياً لولاية الخرطوم. واتهمته بالاستمرار في نفس نهج سياسة النظام البائد تجاه الهيئة بالتمكين والتغطية على الفساد بعدم المحاسبة واستمرار سياسة عدم الشفافية.
